مبادرة مدنية تستأنف جمع التوقيعات للمطالبة بتسقيف أسعار

منابربريس – المغرب
استأنفت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات عملية جمع التوقيعات على العريضة الوطنية المطالبة بوضع سقف لأسعار المحروقات، وذلك بعد تعليقها خلال فترة الانتخابات التشريعية، تفادياً لأي استغلال انتخابي محتمل، وحرصاً على الحفاظ على استقلالية المبادرة عن التجاذبات والحسابات السياسية.
وأعلنت اللجنة، أمس الخميس 8 أكتوبر الجاري، استئناف حملتها في سياق استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من انعكاسات اقتصادية واجتماعية، تطال القدرة الشرائية للمواطنين، سواء من خلال ارتفاع تكاليف النقل أو زيادة أسعار عدد من المواد والخدمات، بما يثقل كاهل الأسر المغربية.
وأكدت اللجنة أن العريضة تندرج ضمن مبادرة مواطنة مستقلة، تروم إعادة ملف أسعار المحروقات إلى صدارة النقاش العمومي، داعية المواطنين ومختلف الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية إلى تجديد انخراطهم في حملة جمع التوقيعات، تمهيداً لاستكمالها وتقديمها إلى الحكومة المقبلة.
وفي هذا الإطار، وجهت اللجنة نداءً إلى الراغبين في دعم المبادرة من أجل التطوع والمساهمة في جمع التوقيعات والتعريف بمضامين العريضة، بهدف توسيع دائرة المشاركة وتعزيز حضور مطلب تسقيف أسعار المحروقات ضمن النقاش المتعلق بالسياسات العمومية وحماية القدرة الشرائية.
وفي المقابل، أثارت اللجنة مسألة استمرار تعطل المنصة الرقمية eparticipation.ma، المخصصة لتقديم الملتمسات والعرائض، معتبرة أن عدم اشتغالها يشكل عائقاً أمام تمكين المواطنين من الاستفادة من الوسائل الرقمية المخصصة لممارسة حقوقهم الدستورية في مجال المشاركة المواطنة.
وطالبت اللجنة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة تشغيل المنصة وضمان استمرارية خدماتها، بما يسمح للمواطنات والمواطنين بالولوج إلى آليات المشاركة التشاركية والمساهمة في القضايا ذات الاهتمام العام، دون عراقيل تقنية تحول دون ممارسة هذه الحقوق.
وترى المبادرة أن مواصلة التعبئة المجتمعية بشأن أسعار المحروقات تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى تأثير هذه الأسعار على نفقات الأسر وتكاليف المعيشة، وما تثيره من تساؤلات حول سبل حماية القدرة الشرائية والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لارتفاع الأسعار.
وتراهن اللجنة على توسيع قاعدة المشاركين في هذه الحملة، أملاً في إيصال مطلب تسقيف أسعار المحروقات إلى الحكومة المقبلة وإعادة فتح النقاش بشأن الآليات الممكنة لضبط الأسعار والتخفيف من انعكاساتها على المواطنين