شهد المغرب خلال عهد الملك محمد السادس تحولات متواصلة همّت البنيات التحتية والاقتصاد والاستثمار والانفتاح على الأسواق الدولية، في إطار أوراش ومشاريع كبرى ساهمت في تعزيز حضور المملكة إقليمياً ودولياً.
وتبرز الاستثمارات العمومية كأحد مؤشرات هذا المسار، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن حجم الاستثمار العمومي ارتفع من نحو 230 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم سنة 2026، مع توجيه جزء مهم من هذه الاستثمارات نحو البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
كما تعززت جاذبية المغرب للاستثمار، حيث بلغت مداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 56 مليار درهم سنة 2025، وفق معطيات حكومية، بالتوازي مع مشاريع صناعية ولوجستية كبرى، من بينها تطوير ميناء الناظور غرب المتوسط وتعزيز قطاعي السيارات والطيران.
وفي الجانب الاقتصادي، تشير التوقعات الرسمية إلى استمرار النمو خلال سنة 2026، مدعوماً بدينامية الأنشطة غير الفلاحية والاستثمارات الكبرى والطلب الداخلي.
ويقدم هذا المسار صورة عن مغرب يسعى إلى ترسيخ موقعه كبلد منفتح على الاقتصاد العالمي، مع مواصلة الأوراش المرتبطة بالتنمية المجالية وتحسين الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وبين المشاريع الكبرى والتحولات الاقتصادية والبنيات التحتية الحديثة، يواصل المغرب بناء صورته الجديدة، مستنداً إلى رؤية تنموية طويلة المدى يقودها الملك محمد السادس، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والقدرة الشرائية والخدمات الاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر توازناً بين مختلف جهات المملكة.
فنان مصطفى
https://manabirpress.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-14.32.43-2.jpeg
تعليقات الزوار ( 0 )