بعد حملات التشهير والابتزاز.. حياة بركة تعلن اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها وكرامتها

الدار البيضاء – منابربريس
أعلنت حياة بركة، وكيلة لائحة حزب الاستقلال بدائرة ابن أمسيك خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، لجوءها إلى القضاء، على خلفية ما وصفته بتعرضها لـ”حملة شرسة” من الادعاءات والممارسات الضاغطة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يدّعون انتماءهم إلى الشبيبة الاستقلالية أو إلى بعض فروع حزب الاستقلال بالدائرة.
وأكدت بركة، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام وعموم مناضلي حزب الاستقلال، أن احترام المؤسسات الحزبية وهياكلها وقراراتها يشكل أساساً لأي ممارسة سياسية مسؤولة، معتبرة أن الانتماء الحزبي أو القرب من بعض الهياكل لا يمنح أي شخص الحق في التحدث باسم الحزب أو فروعه دون صفة أو تكليف واضح.
وشددت على أنها لا علاقة لها بأي تصريحات أو مواقف أو ممارسات تُنسب إليها أو إلى حملتها الانتخابية دون علمها أو موافقتها، مؤكدة أنها لا تتحمل مسؤولية أي تصرف يصدر عن أشخاص لا يمثلونها ولا يتحدثون باسمها.
كما أوضحت أن صفتها كوكيلة لائحة حزب الاستقلال بدائرة ابن أمسيك لا تخول لأي شخص استعمال اسمها أو صفتها أو الزج بها في ممارسات لا علاقة لها بها.
وأكدت بركة أن أولويتها، في هذه المرحلة، تتمثل في الحفاظ على صورة الحزب واحترام مؤسساته، ورفض كل ما من شأنه الإساءة إلى العمل السياسي أو تحويل الانتماء الحزبي إلى وسيلة للمساس بالآخرين.
وبخصوص ما قالت إنها تتعرض له من ادعاءات وممارسات تعتبرها ذات طابع ضاغط، وما قد يتضمنه بعضها، بحسب تعبيرها، من “شبهات النصب أو الابتزاز”، أعلنت احتفاظها بكامل حقها في سلوك جميع المساطر القانونية والقضائية المتاحة، وتقديم ما تتوفر عليه من وثائق ومعطيات إلى الجهات المختصة.
واختارت بركة، وفق مضمون بيانها، عدم الدخول في أي سجال أو تشهير بالأشخاص، مؤكدة أن معالجة هذه الوقائع ستتم عبر المؤسسات والجهات المختصة، بما يضمن احترام القانون وحقوق جميع الأطراف.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تأكيد عدد من الفاعلين السياسيين على أهمية الاحتكام إلى المؤسسات والقانون في معالجة الخلافات، بعيداً عن حملات التشهير وتبادل الاتهامات، مع ضمان حق كل طرف في الدفاع عن نفسه وسلوك المساطر القانونية المتاحة.