مصلحة النزاعات بالبنوك.. مسار قانوني لمعالجة خلافات الزبناء بالمغرب

الاستاذ انوار شهوب 

تطرح النزاعات بين الزبناء والمؤسسات البنكية بالمغرب عدداً من الإشكالات المرتبطة بالخدمات والمعاملات المالية، ما يجعل مصلحة النزاعات والشكايات داخل البنوك إحدى القنوات الأساسية لمعالجة الخلافات ومحاولة إيجاد حلول قبل انتقال الملف إلى الجهات المختصة.

وتشمل هذه النزاعات، على سبيل المثال، الاقتطاعات أو العمولات البنكية محل اعتراض، والخلافات المرتبطة بالقروض، والتحويلات والمعاملات البنكية، إضافة إلى بعض الإشكالات المتعلقة بتجميد الحسابات أو تنفيذ العمليات المالية.

وفي مثل هذه الحالات، يُنصح الزبون بتقديم شكاية مكتوبة إلى المؤسسة البنكية، مع الاحتفاظ بنسخة من الشكاية والوثائق المؤيدة لها، بما يسمح بتتبع الملف والحصول على جواب رسمي بشأن موضوع النزاع.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يمكن للزبون، بحسب طبيعة الملف، الاستفادة من آليات الوساطة البنكية أو اللجوء إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل في المملكة المغربية.

ويكتسي توثيق المعاملة أهمية خاصة في النزاعات البنكية، إذ يمكن أن تشكل كشوفات الحساب، والعقود، والمراسلات، والإيصالات، وإثباتات العمليات، عناصر أساسية عند دراسة الشكاية أو عرض النزاع على جهة مختصة.

وتبقى معالجة كل ملف مرتبطة بطبيعته والوثائق المتوفرة بشأنه، فيما يظل اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية خياراً متاحاً للمتضرر عند تعذر تسوية النزاع بالطرق الودية.