العدالة والتنمية يرفض قانون مهنة المحاماة ويدعو إلى استئناف العمل بالمحاكم

م ف 
رفض حزب العدالة والتنمية الصيغة النهائية للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبراً أنها لم تستجب لملاحظاته الأساسية، ولا تضمن، وفق تقديره، استقلالية المهنة وحصانة الدفاع وحقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة.
وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي واستعجالي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن القانون، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7536 بتاريخ 20 غشت 2026، جاء مخالفاً لما وصفها بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة ووزير العدل خلال مراحل إعداد المشروع.
وانتقد الحزب ما اعتبره تراجعاً عن الالتزامات والوعود المقدمة لهيئات المحامين، إلى جانب تجاهل التعديلات التي تقدم بها، معتبراً أن مسار القانون لم يعد خاضعاً للتشاور بعد استكمال مراحل المصادقة والإصدار والنشر ودخوله حيز التنفيذ.
كما سجلت الأمانة العامة للحزب ما وصفته بأخطاء في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أن الإحالة، بحسب موقفها، لم تتضمن النص الذي وافق عليه مجلس المستشارين خلال القراءة الثانية.
وأكد العدالة والتنمية أن موقفه يستند إلى ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، باعتبارهما من الركائز الأساسية لضمان الحق في التقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة، داعياً إلى مواصلة الدفاع عن هذه المبادئ بالوسائل الدستورية والقانونية المتاحة.
ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، اعتبر الحزب أن الملف لا يزال قابلاً للتعديل والتغيير من الناحية الدستورية والقانونية، مؤكداً أن نشر القانون بالجريدة الرسمية لا يعني، من وجهة نظره، نهاية النقاش حول مستقبل المهنة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي المقابل، وجه الحزب تحية إلى المحامين على صمودهم، داعياً جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الهيئات إلى مواصلة الدفاع عن استقلالية وكرامة المهنة.
وفي موقف لافت، حث الحزب المحامين على توحيد الصفوف واعتماد الحكمة واستحضار المصلحة العليا للمتقاضين، داعياً إلى اتخاذ المبادرات الكفيلة باستئناف العمل بالمحاكم، والتراجع عن التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، بما يضمن السير العادي للعدالة ويحافظ على حقوق المتقاضين والمصالح المشروعة للمحامين والمحاميات.
ويأتي موقف العدالة والتنمية في ظل استمرار الجدل حول القانون رقم 66.23، وما رافق مساره التشريعي من خلافات بين الحكومة وهيئات المحامين بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع وسير العدالة