إلى متى يستمر احتلال الملك العمومي بإقليم مديونة؟ وأين دور الجهات المعنية في تحرير الأرصفة وفك الاختناق المروري؟

بومزكيدة العربي منابر بريس

يطرح استمرار ظاهرة احتلال الملك العمومي بعدد من مناطق إقليم مديونة علامات استفهام عديدة حول مدى تدخل الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات التي أصبحت تؤرق الساكنة ومستعملي الطريق.
ففي الوقت الذي تتواصل فيه شكاوى المواطنين من انتشار مظاهر احتلال الأرصفة والطرقات، يجد الراجلون أنفسهم مضطرين إلى السير وسط الطريق، بعدما تحولت بعض الأرصفة إلى فضاءات للعرض التجاري أو الاستغلال العشوائي، الأمر الذي يهدد سلامتهم ويزيد من معاناة الأشخاص المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولا تقف تداعيات هذه الظاهرة عند حدود حرمان المواطنين من حقهم في استعمال الملك العمومي، بل تتجاوز ذلك إلى عرقلة حركة السير والجولان، والتسبب في الاختناق المروري، خصوصاً بالمناطق التي تعرف كثافة سكانية وتجارية متزايدة.
وأمام هذا الوضع، يحق للساكنة أن تتساءل: لماذا لا نشهد تدخلاً مستمراً وفعالاً لتحرير الملك العمومي؟ وأين دور السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح المختصة في مراقبة المخالفات وتطبيق القوانين الجاري بها العمل؟
إن المطالبة بتحرير الملك العمومي لا تستهدف التضييق على التجار أو أصحاب الأنشطة التجارية، وإنما ترمي إلى تحقيق التوازن بين الحق في ممارسة النشاط الاقتصادي وحق المواطنين في استعمال الأرصفة والطرقات دون عوائق.
كما أن المعالجة لا ينبغي أن تقتصر على حملات ظرفية وموسمية، بل تستوجب اعتماد مقاربة مستمرة تشمل المراقبة والزجر عند الاقتضاء، إلى جانب إيجاد حلول قانونية ومنظمة للأنشطة التجارية التي تحتاج إلى فضاءات للاستغلال.
إن ساكنة إقليم مديونة تنتظر أجوبة وإجراءات ملموسة: من المسؤول عن استمرار هذه الوضعية؟ ومتى تتحرك الجهات المعنية لوضع حد لاحتلال الملك العمومي وفك الاختناق المروري؟
فالملك العمومي ملك للجميع، وحمايته مسؤولية المؤسسات المعنية، واحترامه حق من حقوق المواطنين.