إعادة النظر في منظومة الدعم الفلاحي.. الحكومة تتجه نحو كشف لوائح المستفيدين ومحاربة «الفراقشية

منابربريس – متابعة
تتجه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نحو مراجعة شاملة لمنظومة الدعم الفلاحي، من خلال إدخال تعديلات على الإطار القانوني المنظم لعدد من الأنشطة الفلاحية، وتعزيز آليات المراقبة والشفافية في توزيع الدعم العمومي، مع التوجه نحو الكشف عن أسماء المستفيدين من المال العام ومحاربة ما يُعرف بـ«الفراقشية».
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خالد حاتمي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن استعداد الحكومة لإخراج قانون خاص بتنظيم تربية المواشي قبل نهاية السنة المقبلة، إلى جانب مشروع قانون ينظم استيراد المواد المضافة إلى الحليب، على أن تتم المصادقة على هذا الأخير في غضون عشرة أيام، وفق المعطيات الواردة في التصريح المنشور.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالحليب يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لعمليات الاستيراد، وتحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا النشاط، مع إلزام الشركات المعنية باحترام دفاتر التحملات والشروط القانونية المحددة.
وفي ما يتعلق بقطاع تربية المواشي، يرتقب أن يشكل القانون المرتقب إطاراً شاملاً لتنظيم النشاط، من خلال اعتماد نظام لترقيم القطيع، واتخاذ إجراءات للحفاظ عليه، فضلاً عن تنظيم عمليات التسويق والتحويل والنقل وشروط التربية، إلى جانب برامج التحسين الوراثي.
وأكد التوجه الحكومي أهمية إعادة تنظيم منظومة الدعم الفلاحي، عبر مراجعة آليات توزيع المساعدات العمومية، والكشف عن لوائح المستفيدين، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الحكامة في تدبير الأموال العمومية، مع توضيح الجهات التي تستفيد من الموارد المخصصة للقطاع.
كما أعلن الوزير عن التحضير لإصدار ميثاق جديد للاستثمار خلال السنة المقبلة، يرمي إلى تشجيع الاستثمار الفلاحي، وإعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتطوير الإنتاج وتعزيز قدرات القطاع.
وبالموازاة مع هذه الإجراءات، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تقييم حصيلة السياسات الفلاحية السابقة، وخاصة مخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر، انطلاقاً من قراءة موضوعية للنتائج المحققة، ومدى استجابتها للإكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي.
وتأتي هذه التوجهات في سياق تزايد المطالب بتعزيز الشفافية وربط الدعم العمومي بالنتائج الملموسة، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين، بما يخدم الفلاحين ويساهم في تقوية الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.