النيابة العامة
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تروم ترشيد استعمال الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك في إطار تعزيز نجاعة العدالة وتحسين تدبير القضايا المعروضة على المحاكم، والحرص على ممارسة الطعون وفق ضوابط قانونية وموضوعية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تكريس حسن تدبير المساطر القضائية، والحد من الطعون غير المؤسسة، مع ضمان احترام الحقوق القانونية للأطراف وتحقيق التوازن بين حق الطعن ومبدأ الأمن القضائي.
كما شددت الدورية على ضرورة ترشيد الطعون المتعلقة بأوامر قضاة التحقيق، خصوصاً المرتبطة بالإفراج المؤقت والمراقبة القضائية وعدم الإيداع في السجن، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي.
وفي ما يتعلق بالطعن بالنقض، أكدت رئاسة النيابة العامة ضرورة الاستناد إلى أسباب قانونية جدية وفق الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية.
ودعت الدورية كذلك إلى تتبع مآل الطعون المقدمة، ودراسة القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، بهدف تقييم مدى وجاهة المبررات المعتمدة وتحسين جودة الأداء القضائي.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الرامي إلى تعزيز النجاعة القضائية، وضمان حقوق المتقاضين، وتفادي إطالة أمد القضايا دون مبررات قانونية كافية.
منابربريس – متابعة
https://manabirpress.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-14.32.43-2.jpeg
تعليقات الزوار ( 0 )