منابربريس – فنان مصطفى

عاد ملف تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية بالمغرب إلى واجهة النقاش، عقب كشف المجلس الأعلى للحسابات عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، وذلك في إطار عملية افتحاص الحسابات السنوية للأحزاب السياسية ومراقبة أوجه صرف الدعم الذي تستفيد منه.

وحسب المعطيات الواردة في تقرير المجلس، فقد تم تسجيل مبالغ مالية مهمة لم تتم تسويتها أو إرجاعها إلى خزينة الدولة، فضلاً عن نفقات لم يتم تبريرها بالوثائق المحاسبية والإثباتات القانونية المطلوبة، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام بعض الأحزاب للمقتضيات القانونية المؤطرة لاستعمال المال العام.

وأشار التقرير إلى أن 14 حزباً سياسياً لم تُرجع إلى خزينة الدولة مبالغ تصل إلى 10,51 ملايين درهم، في حين أعادت 24 هيئة سياسية ما مجموعه 47,69 مليون درهم، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026، تتعلق بمبالغ دعم غير مستعملة أو غير مبررة أو لم يتم الإدلاء بالوثائق المثبتة لصرفها.

كما رصد المجلس نقائص في تبرير نفقات مالية تناهز 9,95 ملايين درهم، همت 19 حزباً سياسياً، إلى جانب تسجيل ملاحظات تتعلق بالتأخر في تقديم الحسابات السنوية وعدم استكمال بعض الوثائق المحاسبية الضرورية.

وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة أهمية المراقبة المالية للأحزاب السياسية، باعتبارها مؤسسات تستفيد من المال العام للمساهمة في تأطير المواطنين والمشاركة في الحياة الديمقراطية، الأمر الذي يفرض عليها الالتزام بقواعد الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويرى متابعون أن تدبير الدعم العمومي لا ينبغي أن يقتصر على الاستفادة من التمويل، بل يتطلب تقديم حسابات دقيقة وواضحة بشأن أوجه صرفه، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحزبية.

ويبقى الرهان المطروح هو تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات، وتسوية الاختلالات المسجلة، وضمان احترام القواعد القانونية والمحاسبية، حتى يظل الدعم العمومي وسيلة لخدمة الحياة السياسية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا مجالاً للتساؤلات حول طرق تدبيره.

منابربريس – الخبر على مدار الساعة