طنجة.. شبهات تزوير واختلاس تطال مسؤولاً بنكياً في قضية الاستيلاء على ملايين الدراهم

م ن ق
كشفت معطيات أوردتها صحيفة «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن تطورات مثيرة في ملف يتعلق بشبهات التزوير والاستيلاء على أموال مودعة بحسابات بنكية تعود لشركتين مملوكتين لرجل أعمال بمدينة طنجة، وهي القضية التي امتدت خيوطها لتشمل مسؤولاً بنكياً وعدداً من المشتبه فيهم.
وحسب المعطيات المنشورة، فإن الأبحاث الجارية تتعلق بعمليات مالية مشبوهة، تم خلالها التصرف في حسابات وودائع بنكية باستعمال وثائق وأوامر يُشتبه في تزويرها، رغم عدم ثبوت صدورها عن أصحاب الحسابات المعنيين.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن المبالغ المالية موضوع الشبهات تقدر بملايين الدراهم، حيث جرى الحديث عن سحب نحو 25 مليون درهم عبر عمليتين ماليتين، بواسطة شخص يُشتبه في استغلاله وثائق ومعطيات مرتبطة بالشركات المعنية.
كما تطرح القضية تساؤلات بشأن كيفية تمرير هذه العمليات داخل المؤسسة البنكية، ومدى احترام المساطر المعمول بها للتحقق من هوية أصحاب الحسابات وصحة التفويضات والأوامر المتعلقة بسحب الأموال وتحويلها.
وفي تطور لافت، دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط القضية، من خلال أبحاث وتحريات تروم تحديد ظروف وملابسات هذه العمليات، والكشف عن الأدوار المحتملة لكل طرف، مع التحقق من الوثائق والمعاملات المالية المرتبطة بالملف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية تشديد آليات المراقبة داخل المؤسسات البنكية، وتعزيز إجراءات حماية الحسابات والودائع، ضماناً لحقوق الزبناء وصوناً للثقة في المعاملات المالية.
ويبقى الحسم في المسؤوليات المنسوبة إلى المشتبه فيهم رهيناً بنتائج الأبحاث والتحقيقات الجارية، وما ستسفر عنه المساطر القضائية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.