مشروع قانون المالية 2027.. هل تراجع الحكومة دعم السكن أم تكتفي بالإبقاء على 100 ألف درهم؟

يعيد مشروع قانون المالية لسنة 2027 ملف السكن بالمغرب إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار العقارات وتزايد تكاليف القروض البنكية، وهي عوامل باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام آلاف الأسر، خصوصا الشباب وذوي الدخل المحدود والمتوسط، الراغبين في امتلاك سكن خاص.
ويطرح استمرار هذه الوضعية تساؤلات بشأن مدى استعداد الحكومة لمراجعة برنامج الدعم المباشر للسكن، أو اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة في المدن الكبرى التي تجاوزت فيها أسعار الشقق الإمكانيات المادية لشريحة واسعة من الأسر.
وفي هذا السياق، تواصل الحكومة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق سنة 2024، ويمتد إلى غاية 2028، بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء سكن رئيسي، من خلال تقديم مساعدات مالية تختلف بحسب قيمة العقار.
وتنص الصيغة الحالية للبرنامج على منح دعم بقيمة 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، فيما حُدد الدعم في 70 ألف درهم بالنسبة للعقارات التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم ولا يتعدى 700 ألف درهم.
وتبرز أهمية هذا الدعم بشكل أكبر عند اقتناء مساكن منخفضة التكلفة، إذ يمثل حوالي ثلث ثمن عقار بقيمة 300 ألف درهم، بينما تنخفض نسبته إلى حوالي 14 في المائة بالنسبة لشقة يبلغ ثمنها 500 ألف درهم، ما يجعل المستفيد مطالبا بتوفير المبلغ المتبقي من موارده الخاصة أو عبر اللجوء إلى القروض البنكية.
وعلى مستوى التمويل، خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 5.72 مليارات درهم لصندوق التضامن لدعم السكن والإدماج الحضري، بهدف تمويل البرامج والتدخلات المرتبطة بقطاع السكن، وفي مقدمتها الدعم المباشر الموجه للأسر الراغبة في اقتناء سكن رئيسي.
ورغم أهمية هذه الاعتمادات المالية، فإن المعطيات الواردة في المشروع لا تشير إلى إقرار زيادة جديدة في قيمة الدعم، أو رفع سقفه الحالي المحدد في 100 ألف درهم، كما لا تتضمن تدابير معلنة بشأن تخفيض عام جديد في أسعار القروض العقارية، ما يرجح استمرار العمل بالصيغة الحالية خلال سنة 2027.
وبحسب المعطيات الحكومية، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن حوالي 128 ألف شخص إلى غاية نهاية شتنبر 2026، وهو ما يعكس الإقبال على هذه الآلية، رغم استمرار التحديات المرتبطة بشروط الاستفادة وارتفاع أسعار العقارات المعروضة في عدد من المدن.
وفي مقابل التركيز على تشجيع التملك، يتجه المشروع نحو البحث عن حلول بديلة من خلال تطوير عرض سكني موجه للكراء بأسعار ميسرة، عبر تعبئة عقارات تابعة للملك العمومي لإنجاز مشاريع تستهدف الشباب والأسر حديثة التكوين والأجراء الذين تفرض عليهم ظروف العمل التنقل بين المدن.
غير أن هذا التوجه لا يزال ينتظر توضيحات إضافية بشأن طبيعة المشاريع المرتقبة، وقيمة واجبات الكراء، وشروط الاستفادة، فضلا عن الآجال المحددة لإطلاقها واستقبال المستفيدين.
ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية تعديلا ضريبيا يهم بعض عمليات إعادة بيع العقارات المبنية، من خلال اعتماد آلية لاحتساب الضريبة على القيمة المضافة بناء على هامش الربح، ابتداء من فاتح يوليوز 2027، وهو إجراء يرتبط بمعاملات عقارية محددة، ولا يعني إقرار إعفاء ضريبي شامل لفائدة المواطنين المقبلين على اقتناء سكنهم الأول.
وبين استمرار الدعم الحالي والبحث عن حلول جديدة للكراء الميسر، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو مدى قدرتها على جعل السكن في متناول الطبقة المتوسطة والفئات محدودة الدخل، في ظل سوق عقارية تعرف ارتفاعا متواصلا، وتكاليف تمويل تثقل كاهل الأسر المغربية.