مديونة.. حكم قضائي بتعويض يفوق 700 مليون سنتيم يضع ميزانية الجماعة أمام تحديات جديدة

وجد صلاح الدين أبو الغالي، رئيس جماعة مديونة بإقليم مديونة، نفسه أمام تداعيات مالية وقانونية جديدة، عقب صدور حكم عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء، يقضي بأداء الجماعة تعويضاً مالياً قدره سبعة ملايين درهم، أي ما يعادل 700 مليون سنتيم، مقابل نزع ملكية مساحة عقارية تبلغ ألف متر مربع.
ومن المرتقب أن يطرح هذا الحكم تساؤلات بشأن انعكاساته على الوضعية المالية للجماعة، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، وما تفرضه من تدبير دقيق للموارد المالية وترتيب الأولويات المرتبطة بالمشاريع التنموية والخدمات المحلية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة إشكالية تدبير ملفات نزع الملكية والتعويضات القضائية، وما قد يترتب عنها من التزامات مالية إضافية على ميزانيات الجماعات الترابية.
ويبقى الرهان المطروح أمام جماعة مديونة هو كيفية تدبير هذا الالتزام المالي، وضمان التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية والمحافظة على استمرارية المشاريع والخدمات الموجهة لساكنة المنطقة.