المغرب.. تخفيضات مرتقبة في أسعار نحو 300 دواء بنسب تصل إلى 70 في المائة

من المرتقب أن تشهد أسعار نحو 300 دواء في المغرب انخفاضاً ملموساً، بنسب تتراوح بين 10 و70 في المائة، وذلك في إطار أولى خطوات التنزيل العملي للنظام الجديد المتعلق بتحديد أسعار الأدوية والمنتجات الصيدلانية بالمملكة.
وحسب معطيات من مصادر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فقد جرى اعتماد قائمة أولية تضم حوالي 300 مستحضر دوائي، من المنتظر أن تعرف أسعار بيعها للعموم تخفيضات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، عقب دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بتحديد أسعار الأدوية حيز التنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء بعد اعتماد تعديلات على النظام السابق المعمول به منذ سنة 2013، والتي حملت مجموعة من المستجدات التنظيمية، من أبرزها تقليص المدة الفاصلة بين عمليات مراجعة أسعار الأدوية، لتصبح كل ثلاث سنوات بدل خمس سنوات.
كما يرتكز النظام الجديد على قواعد محدثة لمقارنة أسعار الأدوية مع مجموعة من الدول المرجعية، بهدف تعزيز آليات ضبط الأسعار والحد من كلفة العلاج، وهو ما أتاح تحديد تخفيضات مهمة بالنسبة إلى عدد من المستحضرات الدوائية.
وينص الإطار القانوني الجديد كذلك على إعادة تقييم أسعار جميع الأدوية المسوقة في السوق الوطنية داخل أجل لا يتجاوز 12 شهراً، الأمر الذي يمهد لإصدار لوائح جديدة تتضمن تخفيضات إضافية بشكل متتالٍ خلال المراحل المقبلة.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه الرامي إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج، وتقليص الكلفة المباشرة التي يتحملها المرضى، إلى جانب المساهمة في تخفيف العبء المالي للأدوية على منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
ومن المنتظر أن تساهم هذه المراجعة في إعادة ترتيب أسعار عدد من الأدوية المتداولة في السوق الوطنية، بما ينسجم مع الإصلاحات الجارية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.