قانون جديد يعيد رسم ملامح مهنة العدول بالمغرب.. شروط جديدة وتكوين رقمي ومسؤوليات مهنية مشددة

هيئة التحرير منابربريس 
دخلت مهنة العدول بالمغرب مرحلة جديدة، عقب صدور القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7533، في خطوة تشريعية تعيد ترتيب الإطار القانوني المنظم لواحدة من أعرق المهن القضائية بالمملكة، وتضع حداً لمقتضيات القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
ويأتي القانون الجديد بعد مسار طويل من النقاش التشريعي والمهني، رافقته نقاشات واسعة بشأن عدد من المقتضيات، قبل أن تتدخل المحكمة الدستورية لإعادة ضبط بعض المواد المثيرة للجدل، ليتم اعتماد الصيغة النهائية للنص والمصادقة عليه برلمانياً، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
شروط جديدة للولوج إلى المهنة
وحدد القانون الجديد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الراغبين في الالتحاق بمهنة العدول، من بينها التوفر على الجنسية المغربية والإسلام، إلى جانب تحديد سن المترشح ما بين 21 و45 سنة كحد أقصى في تاريخ إجراء المباراة.
كما أقر النص استثناءً يهم بعض الموظفين العموميين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، ممن راكموا عشر سنوات من الممارسة الفعلية، وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
ولم يقتصر الإصلاح على شروط الولوج، بل شمل كذلك المسار التكويني، من خلال اعتماد فترة تمرين تمتد لسنتين، موزعة بين ستة أشهر من التكوين الأساسي بالمعهد و18 شهراً من التكوين والممارسة الميدانية داخل مكاتب العدول، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين.
رقمنة شاملة للعمل العدلي
وفي سياق مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة والدولة المغربية، حمل القانون الجديد مقتضيات ترمي إلى رقمنة عدد من الإجراءات المرتبطة بممارسة المهنة، مع اعتماد الوسائل الإلكترونية في حفظ الشهادات والعقود والوثائق المرتبطة بالعمل العدلي.
ويعكس هذا التوجه رغبة المشرّع في تحديث المهنة، وتسهيل تدبير الوثائق والمعاملات، وتعزيز النجاعة والسرعة في معالجة الملفات، مع الحفاظ على الضوابط القانونية التي تؤطر عمل العدول.
مسؤوليات مهنية أكثر صرامة
كما شدد القانون الجديد على عدد من الالتزامات المهنية، إذ أصبح العدل ملزماً بفتح مكتب مهني داخل دائرة المحكمة الابتدائية التي عُين بها، بما يضمن وجود مقر مهني واضح لممارسة مهامه واستقبال المرتفقين.
ومن أبرز المستجدات أيضاً إلزام العدول بالتوفر على عقد تأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، لتغطية الأضرار التي قد تنتج عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرف العدل أو المتمرنين والأجراء العاملين تحت إشرافه، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
وبذلك، يرسم القانون رقم 051.26 ملامح جديدة لمهنة العدول، تجمع بين تشديد شروط الولوج والتكوين، وتحديث آليات الممارسة، وتوسيع نطاق المسؤولية المهنية، في أفق ملاءمة المهنة مع التحولات الرقمية والقانونية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغر