بعد مرور عام.. مصير «السبيدومتر» يثير تساؤلات حول مراقبة الدراجات المعدلة

عبد الفتاح لعزيز منابربريس 
مرّ عام كامل على قرار وزارة النقل واللوجستيك إرجاء العمل بالمسطرة الموحدة الخاصة بمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك، باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى «سبيدومتر»، وهو القرار الذي فتح من جديد النقاش حول مستقبل المراقبة الميدانية للدراجات النارية التي خضعت لتعديلات تقنية.
وكانت الوزارة قد أعلنت، في بلاغ رسمي بتاريخ 21 غشت 2025، إرجاء تطبيق المذكرة التي وجهتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت من السنة نفسها، والمتعلقة بإجراءات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك.
وجاء قرار الإرجاء في أعقاب احتجاجات واسعة عبّر عنها عدد من أصحاب الدراجات النارية، خصوصاً على خلفية عمليات المراقبة والحجز التي استهدفت دراجات يُشتبه في إخضاعها لتعديلات تقنية تؤثر على خصائصها الأصلية.
وبعد مرور سنة على قرار الإرجاء، يطرح استمرار الوضع الحالي عدداً من التساؤلات حول مصير هذه المسطرة، وما إذا كانت السلطات ستعتمد آلية جديدة وموحدة لضبط الدراجات المعدلة، بما يضمن احترام شروط السلامة الطرقية، وفي الوقت نفسه يوضح المعايير القانونية والتقنية التي يتم على أساسها تحرير المخالفات أو اتخاذ إجراءات الحجز.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة في ظل تزايد استعمال الدراجات النارية داخل المدن، وما يرافق ذلك من نقاش حول السلامة الطرقية، والتعديلات التي قد تطرأ على المحركات أو أنظمة السرعة، ومدى مطابقتها للخصائص التقنية المعتمدة قانوناً.