الحكومة تصادق على مرسوم جديد لخفض أسعار الأدوية وتعزيز ولوج المغاربة إلى العلاجط

م ف 
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم، وذلك باقتراح من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ رسمي، أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتسريع ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن ملاءمة الإطار التنظيمي لأسعار الأدوية مع التحولات التي يعرفها السوق الوطني، والارتفاع المتواصل في عدد المستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويرتكز المرسوم الجديد على ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر خفض أسعارها وتقليص العبء المالي على المرضى، وتعزيز الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال التحكم في النفقات الدوائية، إلى جانب دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز السيادة الدوائية للمملكة.
ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات المهمة، أبرزها اعتماد أدنى سعر مسجل في البلدان المرجعية كأساس لتحديد سعر بيع الأدوية الأصلية للعموم، مع تقليص هامش الزيادة المطبق على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص المرسوم على تحديد أسعار الأدوية الجنيسة والأدوية المماثلة الحيوية وفق نسبة تخفيض مقارنة بالسعر المرجعي للدواء الأصلي، إضافة إلى مراجعة أسعار الأدوية المتداولة التي يفوق سعر بيعها للعموم 300 درهم، اعتماداً على أدنى سعر معتمد في الدول المرجعية.
ومن بين أبرز التعديلات كذلك، تقليص الفترة الزمنية بين مراجعات أسعار الأدوية من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع إقرار آلية للمراجعة التلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة وفق الضوابط المحددة في المرسوم، في خطوة تروم جعل أسعار الأدوية أكثر مواكبة لتطورات السوق وضمان استفادة المواطنين من أسعار أكثر تنافسية.