منابربريس – الدار البيضاء
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 68 قاضياً، من أصل 119 قاضياً شملتهم 67 قضية تأديبية، وذلك بعد دراسة الأفعال المنسوبة إليهم والبت في الملفات المعروضة على المجلس.
وحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد تقررت عدم مؤاخذة 51 قاضياً، مقابل ترتيب جزاءات تأديبية في حق 68 آخرين، في إطار آليات المراقبة والمساءلة المهنية داخل الجهاز القضائي.
الإخلال بالواجب المهني في صدارة المخالفات
وأوضح التقرير أن 58 قاضياً، أي ما يعادل 85,3 في المائة من مجموع القضاة المعاقبين، تمت مؤاخذتهم بسبب الإخلال بالواجب المهني، فيما عوقب خمسة قضاة بسبب الإخلال بواجبات الشرف والوقار.
وتوزعت باقي الحالات على مخالفات متفرقة، من بينها الإخلال بواجب الوقار والكرامة، وعدم التصريح بالممتلكات، وعدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، فضلاً عن الإخلال بواجبات اللباقة والحياد والتجرد.
الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت
وفي ما يتعلق بطبيعة العقوبات التأديبية، أورد التقرير إحالة أربعة قضاة على التقاعد الحتمي، وإقصاء 12 قاضياً مؤقتاً عن العمل، وتوجيه الإنذار إلى 39 قاضياً، فيما صدرت عقوبة التوبيخ في حق 12 قاضياً، وسُجلت حالة واحدة تتعلق بالانقطاع عن العمل.
وبحسب المهام القضائية، شملت القرارات التأديبية 56 من قضاة الحكم، بنسبة 82,4 في المائة، و12 من قضاة النيابة العامة، بنسبة 17,6 في المائة.
8500 شكاية أمام المجلس
وعلى مستوى الشكايات، كشف التقرير عن توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما مجموعه 8500 شكاية خلال سنة 2025.
وتصدرت الشكايات المتعلقة بالتظلم من الأحكام القضائية القائمة بـ3776 شكاية، أي بنسبة 44,4 في المائة، تليها الشكايات المرتبطة بمسار الملفات الرائجة أمام المحاكم، والتي بلغت 1217 شكاية، بنسبة 14,3 في المائة.
كما سجل المجلس 20 قضية جديدة تتعلق بالخطأ القضائي خلال السنة نفسها، بارتفاع بلغ 11,1 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وتبرز هذه الأرقام حجم الملفات المرتبطة بالتأديب والشكايات والمنازعات القضائية التي عالجها المجلس خلال سنة 2025، في إطار اختصاصاته المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، وتعزيز احترام القواعد القانونية والأخلاقية المنظمة للعمل القضائي.
https://manabirpress.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-14.32.43-2.jpeg
تعليقات الزوار ( 0 )