القنيطرة.. لقاء بين رئيس الشرطة الإدارية إدريس شنتوف وعزيز منوشي لبحث مشاكل تجار أولاد وجيه

في خطوة تروم تقريب وجهات النظر وفتح صفحة جديدة من التواصل، احتضنت مدينة القنيطرة لقاءً جمع رئيس الشرطة الإدارية إدريس شنتوف برئيس جمعية تجار أولاد وجيه عزيز منوشي، بصفته أيضاً رئيس المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بجهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك لمناقشة عدد من المشاكل والإكراهات التي تواجه التجار، والبحث عن حلول عملية تستجيب لانشغالاتهم.

وشهد اللقاء نقاشاً حول مجموعة من القضايا التي ظلت تثير تساؤلات في صفوف التجار، خصوصاً ما يتعلق بالتراخيص التجارية، وتسوية الوضعيات الإدارية للمحلات، والعلاقة بين المهنيين والمصالح المكلفة بمراقبة الأنشطة التجارية.

وخلال هذا الاجتماع، طرح عزيز منوشي مجموعة من الانشغالات التي يعبر عنها تجار أولاد وجيه، مؤكداً أهمية الاستماع إلى مطالبهم والتفاعل معها بجدية، بما يساهم في تجاوز سوء الفهم وتوضيح المساطر والإجراءات المعمول بها.

كما عرف اللقاء عدة تدخلات واستفسارات، في محاولة لتحديد طبيعة الإشكالات المطروحة والوقوف على السبل الممكنة لمعالجتها. وشهد الاجتماع حضور محمد زهر، الذي ساهم بدوره في النقاش، من خلال التفاعل مع عدد من الأسئلة والمشاركة في البحث عن حلول للإشكالات التي تشغل بال التجار.

التراخيص وتسوية الوضعيات.. ملفات تنتظر التوضيح

ويأتي هذا اللقاء في سياق النقاش المتواصل حول ضرورة تنظيم القطاع التجاري بأولاد وجيه، مع مراعاة الأوضاع المهنية للتجار، وتوضيح الشروط القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية.

ويعتبر ملف التراخيص من أبرز النقاط التي تستدعي التواصل المستمر بين التجار والإدارة، خاصة في ما يتعلق بمعرفة الوثائق المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها، والتمييز بين المحلات التي تستوفي الشروط القانونية وتلك التي تحتاج إلى تسوية وضعيتها.

وفي هذا الإطار، تبرز أهمية اعتماد مقاربة واضحة وموحدة في التعامل مع الملفات، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع، ويجنب المهنيين الوقوع في الغموض أو تعدد التأويلات بشأن الإجراءات الإدارية.

عزيز منوشي ينقل انشغالات التجار إلى طاولة النقاش

ومن خلال هذا اللقاء، سعى رئيس جمعية تجار أولاد وجيه إلى جعل الحوار وسيلة أساسية لمعالجة المشاكل المطروحة، والتأكيد على أن التواصل المباشر مع المسؤولين يظل خطوة ضرورية لتجاوز الإكراهات التي تؤثر على الحياة التجارية بالمنطقة.

كما أن حضور ممثل عن المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة يندرج، وفق صفته التمثيلية، ضمن الاهتمام بالقضايا التي تهم المهنيين وضرورة التعامل معها في إطار احترام القانون والحقوق والواجبات.

ويؤكد هذا النوع من اللقاءات أن معالجة الخلافات لا ينبغي أن تقتصر على طرح الشكاوى، بل تتطلب الاستماع المتبادل وتوضيح المسؤوليات والبحث عن حلول قابلة للتنفيذ، بما يحفظ مصالح التجار ويضمن في الوقت نفسه احترام الضوابط القانونية المنظمة للأنشطة التجارية.

هل تتحول مخرجات اللقاء إلى حلول ملموسة؟

ويبقى التحدي الأساسي بعد هذا الاجتماع هو متابعة الملفات التي جرى طرحها، وتوضيح الإجراءات المرتبطة بها، والعمل على معالجة الإشكالات وفق مقاربة عملية تضمن استمرارية التواصل بين رئيس الشرطة الإدارية وممثلي التجار.

فالانتظارات لا تتوقف عند عقد الاجتماعات، بل تمتد إلى تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها التجار في تعاملاتهم اليومية، خصوصاً في ما يتعلق بالتراخيص وتسوية الوضعيات الإدارية وتوحيد الرؤية بشأن تطبيق القوانين.

وبين مطالب التجار ومسؤولية الإدارة في تنظيم المجال التجاري، يظل الحوار الجاد والتعاون المتبادل مدخلاً أساسياً لتجاوز الصعوبات، وتعزيز الثقة، وتهيئة ظروف أفضل لممارسة الأنشطة التجارية بمنطقة أولاد وجيه بمدينة القنيطرة