تسريب مزعوم لمعطيات آلاف الصحافيين المغاربة يثير مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية

كشفت وثائق منشورة على أحد المنتديات الإلكترونية عن تسريب معطيات شخصية ومهنية يُقال إنها تخص صحافيين مغاربة، في واقعة تثير تساؤلات بشأن أمن البيانات المرتبطة ببطائق الصحافة المهنية ومدى حمايتها من الوصول غير المصرح به.
وحسب المعطيات التي أوردها موقع «اليوم 24»، نشر حساب مجهول إعلاناً يدعي فيه امتلاك قاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة، تضم، وفق ادعائه، نحو 39 ألف سجل، مع عرضها للبيع على المنتدى المذكور.
وأرفق صاحب الإعلان منشوره بعينة تتكون من 30 وثيقة بصيغة PDF، قال إنها مستخرجة من قاعدة البيانات المعروضة للبيع. وأظهر فحص الوثائق، بحسب المصدر ذاته، أنها تتعلق بطلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو تجديدها برسم سنة 2025.
وتتضمن الاستمارات، وفق المعطيات المنشورة، معلومات شخصية ومهنية متعددة، تشمل الأسماء الكاملة باللغتين العربية والفرنسية، والصور الشخصية، وأرقام بطائق التعريف الوطنية والبطائق المهنية، فضلاً عن تواريخ وأماكن الازدياد، وعناوين السكن، وأرقام الهواتف، والبريد الإلكتروني، إلى جانب بيانات تتعلق بالمؤهلات الأكاديمية والمسار الدراسي.
وأشار التقرير إلى أن العينة المنشورة تضم بيانات صحافيين معروفين في المشهد الإعلامي المغربي، مضيفاً أن أحد الصحافيين الذين وردت أسماؤهم أكد، بعد التواصل معه، مطابقة المعلومات الواردة في الوثيقة المسربة لمعطياته الشخصية.
وفي المقابل، لا تزال صحة الادعاء المتعلق بوجود قاعدة بيانات تضم 39 ألف سجل، ومدى اكتمالها، وطبيعة مصدر الوثائق، أموراً لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل. كما لم تتضح، إلى حدود المعطيات المتاحة، الطريقة التي حصل بها ناشر الإعلان على هذه الوثائق، أو ما إذا كان الأمر يتعلق باختراق معلوماتي أم بمصدر آخر.
وتعيد هذه الواقعة المزعومة إلى الواجهة أهمية حماية المعطيات الشخصية للصحافيين، بالنظر إلى حساسية المعلومات التي تتضمنها ملفات طلبات الحصول على البطاقة المهنية وتجديدها، وما قد يترتب عن إساءة استخدامها من مخاطر تمس الخصوصية والأمن الشخصي والمهني للمعنيين.
كما تطرح القضية تساؤلات حول التدابير التقنية والتنظيمية المعتمدة لتأمين هذه البيانات، وضرورة التحقق من مصدر التسريب المحتمل، وتحديد نطاقه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعنيين، في حال تأكد وقوع خرق فعلي للمعطيات الشخصية.
وبحسب «اليوم 24»، حاول الموقع الاتصال برئيس المجلس الوطني للصحافة، المختار الغزوي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، لأخذ رأيهما بشأن الموضوع، غير أنهما لم يجيبا عن الاتصالات الهاتفية، وفق ما أورده المصدر.
مصدر اليوم 24