فخرج بالأصفاد.. التنقيط الأمني يُسقط مقاولاً مبحوثاً عنه

في واقعة تعكس فعالية آليات المراقبة والتنقيط الأمني داخل المؤسسات القضائية، تمكنت عناصر الأمن المكلفة بحراسة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من توقيف مقاول كان مبحوثاً عنه على الصعيد الوطني، وذلك مباشرة بعد ولوجه إلى المحكمة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى رصد المعني بالأمر بواسطة كاميرات المراقبة المثبتة بمداخل المحكمة، قبل إخضاعه لعملية تنقيط روتينية عبر النظام المعلوماتي الأمني، لتكشف النتائج أنه موضوع مذكرة بحث وطنية.

وفور التأكد من هويته، جرى إشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أعطى تعليماته بتوقيفه، حيث تدخلت عناصر أمن المحكمة واقتادته إلى الدائرة الأمنية القريبة، قبل إحالته على المصلحة الأمنية المختصة بمنطقة البرنوصي، باعتبارها الجهة التي أصدرت مذكرة البحث في حقه.

وأفادت المعطيات الأولية بأن الموقوف يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، بمبالغ مالية تقدر بملايين السنتيمات، وهي الملفات التي ظل بسببها متوارياً عن الأنظار.

ومن المرتقب أن يتم استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إليه في محاضر رسمية، قبل تقديمه أمام النيابة العامة المختصة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج البحث.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر مطلعة إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها داخل محاكم الدار البيضاء، بعدما مكنت منظومة المراقبة والتنقيط الفوري من توقيف أشخاص آخرين كانوا موضوع مذكرات بحث، في إطار تعزيز التنسيق الأمني وتكثيف المراقبة داخل الفضاءات القضائية.

منابربريس | الدار البيضاء