متابعة: منابربريس
علمت «منابربريس» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرر تحديد أولى جلسات محاكمة عبد السلام البقالي، من أجل إعادة محاكمته في قضية تتعلق بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وذلك عقب قرار قضائي سابق قضى بنقض الحكم وإحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف بفاس.
ويأتي ذلك بعدما قررت غرفة الجنايات بمحكمة النقض إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بفاس، للبت فيها من طرف هيئة قضائية أخرى غير تلك التي أصدرت الحكم السابق.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية قد أدانت البقالي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر من أجل جنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية، وذلك في إطار ملف يضم عدداً من المسؤولين والمقاولين، على خلفية قضايا مرتبطة بالفساد المالي.
كما ينتظر أن تشهد القضية محاكمة جديدة لموظفين جماعيين، بعدما قررت غرفة الجنايات بمحكمة النقض إلغاء القرارات الصادرة في حقهما، مع إحالة قضيتهما من جديد على محكمة الاستئناف بفاس، قصد عرضها على هيئة قضائية أخرى.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات الواردة في الملف، بكل من نور الدين العلمي ومحمد الموسر، اللذين يواجهان بدورهما اتهامات مرتبطة بتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي وإفشاء السر المهني، مع التأكيد أن البت النهائي في هذه الاتهامات يظل من اختصاص القضاء، وأن المتابعين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
وتعيد هذه التطورات الملف إلى واجهة المتابعة القضائية، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات إعادة المحاكمة والقرارات التي ستصدر عن الهيئة القضائية الجديدة.
إعادة محاكمة عبد السلام البقالي بعد نقض الحكم وإحالة الملف على غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس



تعليقات الزوار ( 0 )