العفو مقابل المال».. 40 ألف درهم تقود إلى توقيف مشتبه فيه بالسمسرة

منابربريس – متابعة
أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، شخصاً يشتبه في تورطه في ممارسة الوساطة القضائية والنصب على عائلات معتقلين، من خلال إيهامهم بإمكانية التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى رصد تحركات المشتبه فيه داخل محيط المحكمة، قبل أن توثق كاميرات المراقبة تواصله مع عدد من أسر وأقارب المتابعين في قضايا مختلفة، حيث يُشتبه في أنه كان يعرض عليهم إمكانية التدخل لفائدة ذويهم مقابل مبالغ مالية تراوحت، وفق المصادر ذاتها، بين 20 ألفاً و40 ألف درهم عن كل ملف.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه، وهو في عقده الثالث وينحدر من مدينة القنيطرة، كان يستغل ظروف عائلات المعتقلين، ويوهمها بإمكانية التدخل لتسوية أو تخفيف وضعية ذويها أمام القضاء.
وبناءً على هذه المعطيات، جرى تنسيق بين النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة القضائية وتوقف المعني بالأمر، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة السمسرة بمحيط المؤسسات القضائية، والتصدي لمحاولات استغلال أسر المتقاضين والمعتقلين، خصوصاً من خلال الادعاء بامتلاك علاقات أو نفوذ داخل أجهزة العدالة.
ويبقى المشتبه فيه مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، فيما تظل الأبحاث القضائية مفتوحة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة. 40 ألف درهم للعفو.. كاميرات المراقبة تسقط “سمسار محاكم” بمراكش
منابربريس – متابعة
أحالت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد 28 شتنبر 2026، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، شخصاً يشتبه في تورطه في ممارسة الوساطة القضائية والنصب على عائلات معتقلين، من خلال إيهامهم بإمكانية التدخل في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد جرى رصد تحركات المشتبه فيه داخل محيط المحكمة، قبل أن توثق كاميرات المراقبة تواصله مع عدد من أسر وأقارب المتابعين في قضايا مختلفة، حيث يُشتبه في أنه كان يعرض عليهم إمكانية التدخل لفائدة ذويهم مقابل مبالغ مالية تراوحت، وفق المصادر ذاتها، بين 20 ألفاً و40 ألف درهم عن كل ملف.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن المشتبه فيه، وهو في عقده الثالث وينحدر من مدينة القنيطرة، كان يستغل ظروف عائلات المعتقلين، ويوهمها بإمكانية التدخل لتسوية أو تخفيف وضعية ذويها أمام القضاء.
وبناءً على هذه المعطيات، جرى تنسيق بين النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة القضائية وتوقف المعني بالأمر، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال الأبحاث والتحريات للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المبذولة لمواجهة ظاهرة السمسرة بمحيط المؤسسات القضائية، والتصدي لمحاولات استغلال أسر المتقاضين والمعتقلين، خصوصاً من خلال الادعاء بامتلاك علاقات أو نفوذ داخل أجهزة العدالة.
ويبقى المشتبه فيه مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، فيما تظل الأبحاث القضائية مفتوحة لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.