انتخابات 2026.. أزيد من 7 آلاف ترشيح ومشاركة نسائية لافتة

منابربريس الدارالبيضاء 
تتواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية لسنة 2026، بمشاركة واسعة من الهيئات السياسية والمترشحين، في ظل تنافس على مقاعد مجلس النواب وفق نظام يجمع بين الدوائر المحلية والدوائر الجهوية.
وتشارك في هذا الاستحقاق 28 هيئة سياسية، من بينها تحالف حزبي تأسس بمناسبة الانتخابات الحالية، إلى جانب لائحتين قدمهما مترشحون من دون انتماء حزبي.
وعلى مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، تم تقديم 1615 لائحة تضم ما مجموعه 5505 مترشحين ومترشحات، للتنافس على 305 مقاعد.
أما الدوائر الانتخابية الجهوية، فتتنافس فيها 235 لائحة تضم 1783 مترشحة، من أجل الظفر بـ90 مقعداً.
2658 امرأة ضمن الترشيحات
بلغ عدد النساء المترشحات في الانتخابات الحالية 2658 امرأة، أي ما يمثل 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات.
وتتوزع الترشيحات النسائية بين 1783 مترشحة في الدوائر الانتخابية الجهوية و875 مترشحة في الدوائر المحلية.
كما بلغ عدد اللوائح المحلية التي تقودها نساء 121 لائحة من أصل 1615 لائحة محلية.
وكانت انتخابات سنة 2021 قد أسفرت عن انتخاب 96 امرأة بمجلس النواب، من بينهن 90 نائبة عن الدوائر الجهوية وست نائبات عن الدوائر المحلية.
227 برلمانياً مزاولاً ضمن المترشحين
وتقدم 227 برلمانياً مزاولاً بترشيحاتهم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، من بينهم 204 نواب و20 نائبة بمجلس النواب، إضافة إلى ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين.
وبذلك، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته الذين تقدموا بترشيحاتهم 224 عضواً من أصل 395 عضواً، أي بنسبة تقارب 56.7 في المائة.
إشراف إداري وقضائي على العملية الانتخابية
وتتوزع مهام تدبير العملية الانتخابية بين وزارة الداخلية والسلطات الترابية، ومكاتب التصويت والمكاتب المركزية، ولجان الإحصاء، إلى جانب السلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
وتتولى وزارة الداخلية والسلطات الترابية مسؤولية الإشراف الإداري والتنظيمي على مختلف مراحل العملية الانتخابية، فيما تضطلع الجهات القضائية المختصة بالمهام المرتبطة بالطعون والنزاعات الانتخابية، كل حسب الاختصاصات التي يحددها القانون.
وتأتي هذه العملية في إطار الاستحقاقات التشريعية التي تشهدها المملكة، وسط تعبئة مختلف المتدخلين لضمان إجراء الانتخابات وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.