النيابة العامة تحيل شكايات حول شبهات خروقات وتزوير في ملفات تصنيف شركات على الشرطة القضائية

أفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة المختصة توصلت، خلال الأيام الماضية، بعدد من الشكايات تتضمن معطيات واتهامات بشأن وجود شبهات خروقات مرتبطة بملفات الحصول على شواهد تصنيف الشركات، إلى جانب وثائق يشتبه في كونها مزورة، قيل إنها أُدلي بها من طرف بعض الشركات للمشاركة في منافسات مرتبطة بالصفقات العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2019 إلى 2024.
وحسب المصادر ذاتها، فقد باشرت النيابة العامة، عبر قسم جرائم الأموال، إجراءاتها بشأن هذه الشكايات، قبل أن تقرر إحالتها على مصالح الشرطة القضائية المختصة من أجل إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة، والتأكد من مدى صحة المعطيات والوقائع الواردة فيها.
وينتظر، وفق المصادر نفسها، أن تستمع المصالح الأمنية المختصة خلال الأسبوع الجاري إلى عدد من الأطراف المعنية، في إطار البحث القضائي الجاري، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء نتائج التحقيق.
وتبقى هذه المعطيات، في انتظار انتهاء الأبحاث القضائية، في إطار الشبهات والاتهامات الواردة في الشكايات، دون أن يعني ذلك ثبوت أي مسؤولية في حق الأشخاص أو الشركات المعنية.