عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين بالاقتراع.. الحبس والغرامة في انتظار المتورطين في انتخابات 23 شتنبر

منابربريس 
وضعت المقتضيات القانونية المنظمة لانتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري إطاراً زجرياً صارماً لحماية نزاهة العملية الانتخابية، وتحميل المسؤولية الجنائية للأشخاص المكلفين بمختلف مراحل الاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج.
وتجرّم النصوص القانونية مجموعة من الأفعال التي من شأنها المساس بسلامة صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت، أو الإخلال بسرية التصويت ونزاهة العمليات الانتخابية، لاسيما عندما تصدر هذه الأفعال عن أشخاص عهد إليهم قانوناً بالإشراف على عمليات الاقتراع والفرز والإحصاء، سواء داخل مكاتب التصويت أو خارجها.
وتشمل هذه المسؤولية كل من يثبت تورطه في أفعال أو ممارسات من شأنها التأثير غير المشروع في مسار العملية الانتخابية أو تغيير نتائجها، بما يضمن حماية إرادة الناخبين وسلامة المسار الانتخابي.
وبحسب المقتضيات الزجرية المشار إليها، يمكن أن تصل العقوبات إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، فضلاً عن غرامة مالية تتراوح بين 50 ألفاً و100 ألف درهم، متى ثبتت المسؤولية عن الأفعال المجرّمة قانوناً.
وتأتي هذه المقتضيات في سياق التشديد على مسؤولية المكلفين بتدبير مكاتب التصويت والفرز والإحصاء، والتأكيد على أن أي إخلال بالقواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية قد يترتب عنه جزاء جنائي، إلى جانب الآثار القانونية الأخرى المترتبة عن المخالفات الانتخابية.