مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، تتجه الأنظار بإقليم مديونة إلى مدى قدرة السلطات المحلية على التصدي لما يُتداول بشأن أنشطة بعض ما يُوصف بـ«سماسرة الانتخابات»، في ظل تشديد وزارة الداخلية إجراءات تتبع العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات على مستوى العمالات والأقاليم، تضم السلطات الترابية والنيابة العامة، وذلك في إطار الحرص على سلامة الاستحقاق الانتخابي ونزاهته.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه دائرة مديونة حركية انتخابية متزايدة، مع بروز طعون ومراسلات ذات صلة ببعض الترشيحات، ما يرفع منسوب الترقب بشأن طبيعة التدابير التي ستتخذها السلطات لضمان تكافؤ الفرص واحترام الضوابط القانونية خلال فترة الحملة الانتخابية.
https://manabirpress.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-14.32.43-2.jpeg
تعليقات الزوار ( 0 )