انتحال صفة محاسب والنصب على المواطنين.. مسؤولية قانونية قد تصل إلى القضاء

من إعداد الأستاذ سعيد مرتاح 
يُعدّ انتحال صفة مهنية أو ممارسة نشاط مهني دون استيفاء الشروط القانونية من الأفعال التي قد تترتب عنها مسؤوليات قانونية، خصوصاً عندما يقترن ذلك باستعمال الصفة للحصول على أموال المواطنين أو تقديم خدمات بمقابل دون سند قانوني.
وتزداد خطورة الأفعال عندما تتخذ شكل النصب والاحتيال، من خلال تقديم معلومات أو وعود كاذبة أو استعمال وثائق أو صفات مهنية على نحو يوهم الضحية بوجود صفة أو صلاحية غير حقيقية.
وفي هذه الحالات، يمكن أن تترتب عن الأفعال المرتكبة مسؤولية جنائية ومدنية، بحسب طبيعة الوقائع والأدلة والضرر الناتج عنها، وقد تشمل العقوبات الحبس والغرامة، فضلاً عن إلزام المتسبب في الضرر برد الأموال أو التعويض وفق ما تقرره المحكمة.
كما أن تحديد المسؤولية القانونية لا يتم بمجرد الادعاء، وإنما بناءً على البحث الذي تجريه الجهات المختصة، والوثائق، والتحويلات المالية، والشهادات، وباقي وسائل الإثبات.
وتبقى حماية المواطنين من الأشخاص الذين يستغلون صفات مهنية غير حقيقية مسؤولية مشتركة، مع أهمية التحقق من الصفة القانونية لأي شخص يقدم خدمات محاسبية أو مالية بمقابل.