عقود كراء تجرّ 367 ملزماً إلى دائرة المراقبة الضريبية

عبد الفتاح لعزيز منابربريس 
دخلت مصالح المديرية العامة للضرائب على خط عدد من عقود الكراء التي كشفت عمليات فحصها عن معطيات اعتُبرت غير دقيقة من الناحية الجبائية، حيث جرى توجيه إشعارات إلى 367 ملزماً، من شركات وأفراد، من أجل تسوية وضعياتهم المرتبطة بواجبات التسجيل المتأخرة.
وتهم هذه العملية عقود كراء تخص مقرات شركات ومحلات تجارية وشققا تستغل في أنشطة مهنية، بعدما أظهرت عمليات المراقبة وجود اختلالات في التصريح بواجبات التسجيل المستحقة عن هذه العقود.
وتندرج هذه التحركات ضمن برنامج أوسع للمراجعة والمراقبة الجبائية أطلقته المديرية العامة للضرائب منذ بداية السنة، ويهم بشكل خاص العقود المبرمة خلال السنوات الماضية والتي لم تخضع، بحسب المعطيات المتوفرة، لمراقبة دقيقة عند تسجيلها.
وشملت عمليات المراجعة، على الخصوص، مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة، حيث رصدت المصالح المختصة عدداً من العقود التي لم تتضمن مدة محددة وواضحة للكراء.
وأدى غياب تحديد مدة الإيجار في بعض العقود إلى إعادة النظر في طريقة احتساب الوعاء الخاضع لواجبات التسجيل، وفق المقتضيات الضريبية التي ترى الإدارة أنها تنطبق على هذه الحالات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد المعنيين قد يرتفع خلال المرحلة المقبلة، في حال أسفرت عمليات التدقيق عن اكتشاف عقود أخرى تتضمن اختلالات مماثلة.
وتعكس هذه العملية توجه الإدارة الضريبية نحو تكثيف المراقبة على المعاملات والعقود ذات الأثر الجبائي، بهدف ضمان التصريح الصحيح بالواجبات المستحقة وتعزيز عملية التحصيل.