الودائع البنكية تواصل الارتفاع بالمغرب والعجز التجاري يتسع خلال 2026

واصلت المؤشرات المالية والتجارية للمغرب تسجيل تحولات لافتة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في ظل ارتفاع ملحوظ في حجم الودائع لدى البنوك، بالتوازي مع اتساع العجز التجاري نتيجة نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات.
وأفاد بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك بلغت، عند متم يوليوز 2026، ما مجموعه 1.423,2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9,1 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار تنامي الموارد المالية المودعة لدى الجهاز البنكي المغربي.
ويأتي هذا التطور في سياق يشهد فيه القطاع البنكي المغربي استمراراً في استقطاب مدخرات الأسر والمقاولات، بما يعزز حجم الموارد المتاحة لتمويل الاقتصاد الوطني.
في المقابل، كشفت المؤشرات التجارية عن استمرار الضغوط على الميزان التجاري، بفعل ارتفاع قيمة الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، الأمر الذي أدى إلى اتساع العجز التجاري خلال الفترة نفسها.
ويرتبط هذا الوضع أساساً بتطور حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات والمواد والتجهيزات المستوردة، مقابل أداء الصادرات المغربية في عدد من القطاعات، ما يجعل تطورات التجارة الخارجية محط متابعة من طرف الفاعلين الاقتصاديين والماليين.
وتبرز هذه المعطيات استمرار التباين بين دينامية القطاع البنكي، الذي يسجل نمواً في حجم الودائع، وتطور المبادلات التجارية، التي تواجه تحدي الحفاظ على توازن أفضل بين الواردات والصادرات.