أشهر حبسا نافذاً في حق خمسة سائقي سيارات أجرة بتطوان بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية

م ف منابربريس 
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان بالسجن النافذ لمدة ستة أشهر في حق خمسة أشخاص من سائقي سيارات الأجرة، وذلك على خلفية متابعتهم قضائياً بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، بعد الاشتباه في نقل عدد من الشبان إلى محيط باب سبتة خلال أحداث العبور الكبير.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد ارتبطت القضية بالوقائع التي شهدتها المنطقة خلال تلك الأحداث، والتي عرفت توافد أعداد كبيرة من الشبان الراغبين في العبور نحو مدينة سبتة المحتلة.
وعقب صدور الأحكام، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة عن رفضه لما وصفه بـ**”الأحكام القاسية”** في حق السائقين، مطالباً محكمة الاستئناف بإعادة النظر في القضية والأحكام الصادرة ابتدائياً.
واعتبرت النقابة أن متابعة السائقين تستوجب مراعاة طبيعة عمل مهنيي سيارات الأجرة والظروف والملابسات التي أحاطت بالوقائع، مؤكدة أن نقل الأشخاص لا يعني بالضرورة علم السائقين بما قد يعتزمون القيام به بعد الوصول إلى وجهاتهم.
ومن المنتظر أن تواصل القضية مسارها أمام محكمة الاستئناف، وسط ترقب لما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات وقرارات قضائية.