الحسيمة.. استئنافية تؤيد أحكاماً حبسية وغرامات مالية في ملف يتعلق بالبغاء والتحريض عليه

منابربريس – متابعة
أسدلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الستار على ملف قضائي يتعلق بأفعال مرتبطة باستدراج أشخاص للبغاء والدعارة والتحريض على ممارستها، وذلك بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديلات على الغرامات المالية.
وحسب المعطيات الواردة في الحكم، فقد قررت المحكمة تأييد العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائياً في حق المتهمين، والمتمثلة في سنة واحدة حبسا نافذاً في حق المتهمة وسنتين حبسا نافذاً في حق المتهم، مع رفع الغرامة المالية من 500 درهم إلى 5000 درهم لكل واحد منهما، وتحميلهما الصائر وفق ما قضت به المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المعنيين بالأمر على خلفية أفعال تتعلق، بحسب ما ورد في الملف، باستدراج أشخاص باستعمال وسائل الاتصال، والحصول على مقابل عن طريق البغاء، ووضع محل رهن إشارة أشخاص لممارسة البغاء، فضلاً عن التحريض علناً على ممارسته والمشاركة فيه.
كما تضمنت المتابعة أفعالاً أخرى مرتبطة بجلب واستدراج أشخاص لفائدة الدعارة، وهي الأفعال التي عرضت على أنظار القضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في الملف.
ويأتي القرار الاستئنافي بعد دراسة عناصر القضية وملابساتها، حيث أبقت المحكمة على العقوبات الحبسية، مع تشديد الغرامة المالية في حق المتهمين.
وتجدر الإشارة إلى أن المعطيات المتعلقة بالقضية تظل مرتبطة بما ورد في الأحكام القضائية، دون اعتبار المتابعة القضائية في حد ذاتها دليلاً على الإدانة خارج ما ثبت بحكم قضائي.