الداخلية: حملات تضليل وشبكات للاتجار بالبشر وراء أحداث العبور نحو سبتة ومليلية

منابربريس 
أكدت وزارة الداخلية أن الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة ظروف عرضية أو تحركات عفوية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها الاستغلال الممنهج للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، إلى جانب نشاط شبكات الاتجار بالبشر، وتأويلات مغلوطة لمعطيات قانونية وإدارية أوهمت بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، إن السلطات العمومية بادرت منذ المراحل الأولى إلى اعتماد مقاربة استباقية وشمولية لمواجهة هذه التطورات، ارتكزت على الرصد المبكر للمؤشرات، ورفع مستوى اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، فضلاً عن تكثيف المراقبة البرية والبحرية.
وأوضح الخلفي أن هذه الإجراءات مكنت من التحكم في مجريات الوضع، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع الالتزام الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.
وكشف المسؤول ذاته أن المعطيات الإحصائية الدقيقة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة لدى السلطات المختصة، أظهرت أن عدد المشاركين في محاولات العبور غير النظامي بلغ حوالي 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، مقابل نحو 1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية.
وأضاف أن السلطات تمكنت من إعادة جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى مدينة مليلية فوراً، مؤكداً أن هذه الحصيلة تستند إلى بيانات ميدانية وتقنية دقيقة، وتشكل المرجع الرسمي المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند، بحسب الوزارة، إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة محاولات الهجرة غير النظامية، والتصدي للشبكات الإجرامية التي تستغل الراغبين في الهجرة، مع مواصلة حماية الحدود والحفاظ على النظام العام في إطار احترام القانون.