دخل القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس النواب حيز التنفيذ بمقتضيات أكثر صرامة لمواجهة الجرائم الانتخابية، في إطار تعزيز نزاهة وشفافية الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026.
ويأتي هذا القانون بتوسيع دائرة الأفعال التي تعتبر جرائم انتخابية، مع تشديد العقوبات واستحداث مقتضيات قانونية جديدة تواكب التطورات الرقمية، خصوصاً ما يتعلق باستعمال منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتأثير على إرادة الناخبين أو التلاعب بمسار العملية الانتخابية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص القانوني، إقرار عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجناً في أخطر الجرائم المرتبطة بالانتخابات، خاصة عندما ترتكب في إطار مخطط منظم أو جماعي. ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من يثبت تورطه في الاستيلاء على صناديق الاقتراع أو إتلافها أو العبث بها، أو المساس بسرية التصويت، فيما ترتفع العقوبة إلى 20 سنة سجناً إذا ثبت أن الجريمة تمت في إطار تنظيم جماعي أو بتخطيط مسبق.
ويعكس هذا التشدد توجه السلطات نحو حماية العملية الانتخابية من مختلف أشكال التلاعب والتأثير غير المشروع، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
بقلم: فنان مصطفى
مدير نشر جريدة منابربريس
https://manabirpress.com/wp-content/uploads/2026/04/WhatsApp-Image-2026-02-02-at-14.32.43-2.jpeg
تعليقات الزوار ( 0 )