القنيطرة.. محلات خارج دائرة الترخيص تثير غضب التجار وتضع حقوق الجماعة على المحك

منابر بريس – القنيطرة
أعادت ظاهرة انتشار المحلات التجارية والمهنية التي يُشتبه في اشتغال عدد منها دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة بمدينة القنيطرة، طرح تساؤلات واسعة حول مدى احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية والمهنية، وحول دور الجهات المختصة في مراقبة هذه المحلات وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتشير معطيات وشكايات متداولة في أوساط عدد من المهنيين والتجار إلى وجود محلات تنشط في مجالات متعددة، من بينها بيع المواد الغذائية والمقاهي والحلاقة والتجميل وإصلاح الهواتف والورشات المهنية، دون وضوح بشأن وضعيتها القانونية ومدى توفرها على التراخيص المطلوبة وشروط السلامة والنظافة.
تجار ملتزمون بالقانون يواجهون منافسة غير متكافئة
وتثير هذه الوضعية استياء عدد من التجار الذين يؤكدون أنهم يتحملون أعباء الكراء والضرائب والرسوم والالتزامات الإدارية، في مقابل وجود أنشطة تجارية أخرى يُشتبه في اشتغالها خارج المساطر القانونية.
ويرى متضررون أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يخلق منافسة غير متكافئة، ويضعف ثقة المهنيين في آليات المراقبة، خصوصاً عندما يشعر التاجر الملتزم بأن احترامه للقانون أصبح يشكل عبئاً إضافياً مقارنة بمن لا يخضعون لنفس الالتزامات.
حماية حقوق الدولة والجماعة مسؤولية مشتركة
ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد إلى حقوق الدولة والجماعة، من خلال احتمال ضياع رسوم ومستحقات مرتبطة بالتراخيص واستغلال الملك العمومي وممارسة بعض الأنشطة.
كما أن غياب المراقبة المنتظمة قد يطرح إشكالات مرتبطة بشروط الصحة والسلامة وجودة الخدمات، خصوصاً بالنسبة للمحلات التي تتعامل مباشرة مع المواد الغذائية أو تقدم خدمات تتطلب احترام ضوابط صحية ومهنية محددة.
لماذا لا تشمل المراقبة جميع المحلات؟
وفي ظل هذه التساؤلات، يطالب مهنيون وفعاليات محلية بتوضيح المعايير المعتمدة في مراقبة المحلات التجارية بالقنيطرة، ومدى انتظام عمليات الإحصاء والتفتيش، مع ضرورة اعتماد مقاربة موحدة تشمل جميع الأنشطة المعنية، بعيداً عن الانتقائية أو الاستثناء.
كما يدعو هؤلاء إلى الاستفادة من التجارب المعتمدة في عدد من المدن المغربية، حيث جرى إطلاق حملات لمراقبة الأنشطة التجارية وتحرير الملك العمومي وإلزام المخالفين بتسوية وضعياتهم القانونية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الحالات التي لا تحترم القانون.
مطالب بتدخل عاجل وحملة شاملة
ومن هذا المنطلق، تناشد جريدة منابر بريس السلطات المحلية والمجلس الجماعي والجهات المختصة التدخل من أجل:
إجراء إحصاء شامل للمحلات التجارية والمهنية وتحديد وضعيتها القانونية.
مراقبة التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة واستغلال الملك العمومي.
اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المحلات المخالفة، بما فيها الإغلاق عند الاقتضاء ووفق المساطر المعمول بها.
حماية حقوق الدولة والجماعة وضمان استخلاص الرسوم والمستحقات القانونية.
تشديد المراقبة الصحية واحترام شروط السلامة والنظافة.
تمكين التجار الراغبين في تسوية وضعيتهم من مساطر إدارية واضحة ومبسطة.
ضمان المساواة في تطبيق القانون وعدم استثناء أي محل من المراقبة.
إن تنظيم القطاع التجاري لا ينبغي أن يُفهم باعتباره تضييقاً على التجار أو الأنشطة الاقتصادية، بل هو إجراء ضروري لحماية المهنيين الملتزمين، وصون حقوق المواطنين، وضمان موارد الجماعة والدولة.
فالقانون لا ينبغي أن يكون انتقائياً، ولا أن يطبق على محل دون آخر، بل يجب أن يسري على الجميع وفق المعايير والمساطر نفسها.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: إلى متى ستظل وضعية المحلات التي تشتغل دون استيفاء الشروط القانونية بالقنيطرة موضوع تساؤلات، ومتى تتحرك الجهات المختصة لإجراء مراقبة شاملة وشفافة تضع حداً لكل أشكال العشوائية؟