مكومار بمكناس.. إمكانيات لوجستيكية ضخمة لتنزيل جيل جديد من خدمات النظافة

تضع شركة «مكومار للبيئة» بمدينة مكناس مرحلة جديدة من برنامجها التدبيري موضع التنفيذ، بعدما كشفت عن المعدات والآليات التي ستعتمدها في تأمين خدمات النظافة بمنطقتي حمرية والزيتونة، في إطار توجه يرمي إلى تطوير أساليب العمل ومواكبة متطلبات التوسع الحضري.

وجاء تقديم هذه التجهيزات خلال لقاء رسمي نظم يوم الجمعة 6 نونبر 2026 بالساحة الإدارية، بحضور عامل عمالة مكناس وعدد من المسؤولين والفعاليات المدنية والعسكرية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.

وشهدت المناسبة عرضاً لمختلف مكونات الأسطول الجديد، حيث تولى رئيس مجلس إدارة «مكومار»، رزق الله ميشيل سحيون، تقديم شروحات حول طبيعة المعدات والقدرات التقنية التي تتوفر عليها الشركة، والكيفية التي ستوظف بها هذه الوسائل في تدبير العمليات اليومية المرتبطة بالنظافة.

وتندرج هذه التعبئة ضمن عقد التدبير المفوض رقم 41/2025، الذي أسند إلى الشركة مسؤولية القطاع لمدة سبع سنوات، باعتماد مالي سنوي يناهز 101 مليون درهم، شاملة للرسوم.

وتبرز المعطيات المرتبطة بالمشروع حجم الرهان المطروح، إذ تشمل الخدمات مجالاً حضرياً يقطنه أكثر من 449 ألف شخص، فيما تتجاوز الكميات المتوقعة للنفايات 41 ألف طن سنوياً. وهي مسؤولية تتطلب تدبيراً دقيقاً لمختلف مراحل الجمع والنقل والمعالجة، مع ضمان حضور ميداني مستمر.

ومن المنتظر أن تساهم الوسائل الجديدة في تطوير تدخلات الشركة بمختلف الأحياء، سواء تعلق الأمر برفع النفايات المنزلية أو تنظيف المحاور الطرقية والأزقة أو العناية بالحاويات والتعامل مع المواقع التي تشهد تراكمات متكررة.

وفي هذا الورش، لم يغب الجانب الاجتماعي عن النقاش، خاصة ما يتعلق بتحسين الوضعية المهنية للعاملين من خلال الزيادات في الأجور والتحفيزات، باعتبار أن جودة الخدمات ترتبط أيضاً بظروف اشتغال المستخدمين ومدى توفرهم على الوسائل الضرورية لأداء مهامهم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيه جودة النظافة من أبرز المؤشرات التي يقاس بها مستوى تدبير المدن ومرافقها، الأمر الذي يضع الشركة أمام مسؤولية تقديم خدمة منتظمة وفعالة، تتجاوز حدود الالتزامات النظرية إلى نتائج يمكن معاينتها في مختلف الأحياء.

**مكناس اليوم أمام مرحلة جديدة في تدبير النظافة، و«مكومار» أمام امتحان الوفاء بالتزاماتها؛ أما الحكم النهائي فسيكون لما ستكشف عنه الممارسة اليومية ومدى رضا الساكنة عن التحسن المنتظر.**