وهبي ينتقد تقاعس الأبناك عن رقمنة أداء المستحقات القضائية

منابربريس – متابعة
وجّه وزير العدل عبد اللطيف وهبي انتقادات لاذعة إلى عدد من المؤسسات البنكية، بسبب ما وصفه بعدم التجاوب مع توجه وزارة العدل الرامي إلى اعتماد الأداء الإلكتروني للمستحقات القضائية، في إطار ورش رقمنة الخدمات وتحديث الإدارة القضائية.
وأوضح وهبي، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن الوزارة تسعى إلى وضع آلية حديثة تتيح للمؤسسات البنكية إيداع ملفاتها بالمحاكم وتسجيلها، مقابل تسوية المستحقات المالية عبر وسائل الأداء الإلكتروني، بدل اللجوء إلى الأداء النقدي.
واعتبر وزير العدل أن استمرار بعض الأبناك في التعامل بالسيولة النقدية يطرح إشكالات مرتبطة بالأمن والشفافية، خاصة في ظل تداول مبالغ مالية مهمة داخل المحاكم، وما قد يترتب عن ذلك من مخاطر الضياع أو السرقة وصعوبة تتبع العمليات المالية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المقترح الذي تقدمت به الوزارة لم يلقَ التجاوب المطلوب من طرف عدد من المؤسسات البنكية، رغم توفرها على الإمكانيات التقنية والأنظمة المعلوماتية اللازمة لإنجاح هذا التحول الرقمي.
وفي لهجة انتقادية، شدد وهبي على ضرورة انخراط الأبناك في تحديث المساطر المرتبطة بالمستحقات القضائية، ملوحاً باتخاذ إجراءات من شأنها دفع المؤسسات غير المتجاوبة إلى احترام الآليات الجديدة، بما يضمن تسريع معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات أمام المرتفقين.
ويأتي هذا النقاش في سياق جهود وزارة العدل الرامية إلى تعزيز الرقمنة داخل المحاكم، وتقليص الاعتماد على النقد، وتحسين جودة الخدمات القضائية، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية والنجاعة في تدبير الملفات والمستحقات المالية.