إقليم مديونة.. حكم قضائي بشأن 14 مستشاراً بجماعة المجاطية أولاد الطالب يثير تساؤلات حول مستقبل المجلس

منابربريس – إقليم مديونة
شهدت جماعة المجاطية أولاد الطالب بإقليم مديونة تطوراً سياسياً وقضائياً لافتاً، عقب تداول معطيات بشأن صدور حكم يقضي بتجريد 14 مستشاراً جماعياً من عضويتهم، مع الحديث عن منعهم من الترشح لولايتين انتخابيتين، في قضية ترتبط بخلافات سياسية أعقبت انتخاب رئيس جديد للمجلس الجماعي.
وتعود خلفيات هذا الملف إلى التنافس الذي شهدته الجماعة على رئاستها، عقب وفاة الرئيس السابق أمين هاشم شفيق، حيث آلت الرئاسة إلى عبد الحق كمال، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بدعم من مستشارين ينتمون إلى حزب الاستقلال، صوتوا لصالحه بدل مرشح حزبهم أحمد خنون.
وأثار هذا الموقف خلافاً داخل حزب الاستقلال، دفع قيادته إلى سلوك المساطر القضائية للمطالبة بتجريد عدد من المستشارين المعنيين من عضويتهم، على خلفية تصويتهم خلال عملية انتخاب الرئيس الجديد، وفق المعطيات المتداولة بشأن القضية.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود الالتزام بالتوجهات الحزبية خلال الاستحقاقات المتعلقة بتشكيل مكاتب المجالس الجماعية، وما قد يترتب عن الخلافات الداخلية من تبعات قانونية وسياسية.
كما يطرح التطور تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على تركيبة المجلس الجماعي للمجاطية أولاد الطالب، ومدى تأثيره على سير المرفق الجماعي واستمرار المشاريع التنموية والخدماتية بالمنطقة.
وفي انتظار الاطلاع على منطوق الحكم القضائي ومآله القانوني، تظل تفاصيل القضية بحاجة إلى مزيد من التحقق، خصوصاً فيما يتعلق بالنطاق الدقيق للقرار، والآثار المترتبة عنه، ومدى نهائيته.
ويبقى السؤال المطروح: كيف ستنعكس مآلات هذا الملف على التوازنات السياسية داخل جماعة المجاطية أولاد الطالب، وعلى تدبير شؤونها المحلية خلال المرحلة المقبلة؟