المحامون يواصلون التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على قانون تنظيم المهنة

قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجاً على مقتضيات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي للجمعية، يوم الخميس المنصرم، خُصص لتقييم مستجدات ملف قانون المهنة، إلى جانب بحث تطورات الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها المحامون منذ أشهر.
وأكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية مساء اليوم، استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك رداً على سؤال حول الموقف الجديد للجمعية، حيث قال: «نعم للتوقف».
وأوضح الزياني أن المكتب التنفيذي للجمعية سيعقد اجتماعاً جديداً يوم 20 شتنبر الجاري، لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة، سواء من خلال مواصلة الاحتجاج بالشكل الحالي أو مراجعة أشكاله.
ويأتي استمرار التوقف في سياق اعتراض جمعية هيئات المحامين بالمغرب على عدد من مقتضيات القانون رقم 66.23، التي ترى الجمعية أنها قد تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات المرتبطة بممارسة مهام الدفاع.
وكان مشروع القانون قد استكمل مساره التشريعي داخل البرلمان، قبل إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته لمقتضيات الدستور.