إضراب المحامين بالمغرب.. جدل متواصل بين خيار الاستمرار والعودة إلى المحاكم

 ف م منابربريس 
أكد سعيد صوالح، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الجدل المتواصل حول مستقبل إضراب المحامين وموعد استئناف العمل بالمحاكم يرتبط بملف مهني بالغ الأهمية، وهو ما فتح المجال أمام تعدد المواقف والتأويلات بين تيار يدعو إلى مواصلة المقاطعة، وآخر يرى ضرورة العودة إلى العمل.
وأوضح صوالح، في تصريح خص به موقع «ولو»، أن كلا الاتجاهين يستند إلى مبرراته، غير أن استمرار الإضراب لأزيد من أربعة أشهر فرض، حسب تعبيره، كلفة ثقيلة على المحامين، سواء من الناحية المالية أو على مستوى تدبير مكاتبهم والوفاء بمصاريفها اليومية.
وأشار إلى أن مكاتب المحامين تشغل مساعدين وكتاباً وموظفين، يرتبط مصدر دخلهم بشكل مباشر باستمرار النشاط المهني، مؤكداً أن المساعدات التي أقرتها بعض الهيئات المهنية للتخفيف من آثار الإضراب تبقى محدودة مقارنة بحجم الأعباء التي تراكمت خلال هذه الفترة.
وبخصوص الندوة الصحفية المرتقبة، قال صوالح إنه من السابق لأوانه الحسم في مخرجاتها، أو الجزم بما إذا كانت ستفضي إلى قرار بمواصلة الإضراب أو تعليقه.
وأضاف أن المعطيات المتداولة تشير إلى وجود ميل واسع داخل صفوف المحامين نحو مواصلة الإضراب، مقابل أقلية تدفع في اتجاه استئناف العمل. واعتبر أن العودة إلى المحاكم، في حال تقررت، يمكن أن تشكل بمثابة «استراحة محارب»، تتيح للمحامين التقاط الأنفاس بعد أشهر طويلة من الاحتجاج والإضراب.
وفي ما يتعلق بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، اعتبر صوالح أن طريقة تمريره ونشره في الجريدة الرسمية خلال فترة وجيزة أثارت، بحسب رأيه، عدداً من علامات الاستفهام، خصوصاً في ظل الملاحظات التي أثيرت حول مقتضياته والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية.
ولفت إلى أن الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر، وما سيعقبها من تشكيل للبرلمان والحكومة، تجعل من الصعب على المؤسسات الحالية إدخال تعديلات جوهرية على النص، داعياً إلى انتظار المرحلة السياسية المقبلة من أجل اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراجعة المقتضيات القانونية محل الجدل.
وحذر صوالح من أن تفعيل القانون بصيغته الحالية قد يلحق، حسب تقديره، أضراراً جسيمة بجسم المحاماة، مؤكداً أن «مهنة النبلاء»، كما وصفها، لا تستحق قانوناً من هذا النوع.