تشديد مراقبة دخول جزائريين وتونسيين إلى المغرب وسط إجراءات أمنية مشددة

شددت السلطات المغربية، خلال الفترة الأخيرة، إجراءات مراقبة دخول عدد من المواطنين الجزائريين والتونسيين إلى التراب الوطني، خصوصاً عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث تم منع بعض المسافرين من دخول المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق أمني مرتبط بالتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، وما رافقها من محاولات للهجرة غير النظامية وتحركات تستدعي، وفق المعطيات المتداولة، تعزيز إجراءات المراقبة على مستوى المنافذ الحدودية.
وبحسب المعطيات ذاتها، أصبح السماح بدخول بعض القادمين من الجزائر وتونس يخضع لشروط أكثر صرامة، حيث يُطلب من مسافرين، في حالات معينة، الإدلاء بما يثبت توفرهم على حجز فندقي وتذكرة للعودة، إلى جانب الخضوع لإجراءات التحقق والمراقبة المعمول بها.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن حاملي الجنسية المغربية المزدوجة يستفيدون من وضع مختلف، بالنظر إلى تمتعهم بالجنسية المغربية، التي تمنحهم وضعاً قانونياً مغايراً عند دخول التراب الوطني.
وتأتي هذه التدابير في ظل تشديد السلطات المغربية للمراقبة على الحدود والمطارات، بهدف التحقق من وضعية الوافدين وضمان احترام شروط الدخول والإقامة بالمملكة، خصوصاً في ظل المستجدات الأمنية والهجرية التي تعرفها المنطقة.