بعد خمس سنوات من النزاع.. مجلس الدولة الفرنسي ينصف شاباً رُفض طلبه للالتحاق بالشرطة بسبب «أثر الصلاة» على جبينه

منابربريس – متابعة
أسدل مجلس الدولة الفرنسي الستار على معركة قانونية استمرت نحو خمس سنوات، بعدما أصدر حكماً نهائياً أنصف شاباً كان قد رُفض طلبه للالتحاق بسلك الشرطة المساعدة في العاصمة باريس، بسبب ما اعتبرته السلطات آنذاك «أثر الصلاة» الظاهر على جبينه.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021، حين تقدم الشاب بطلب للانضمام إلى سلك الشرطة المساعدة، قبل أن تصطدم رغبته في الالتحاق بالشرطة برفض إداري، استند، بحسب معطيات القضية، إلى وجود علامة على جبينه اعتُبرت مرتبطة بممارسة الصلاة.
وأمام هذا الرفض، قرر الشاب اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقه، لتدخل القضية مساراً قضائياً امتد لسنوات، قبل أن تصل في نهاية المطاف إلى مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا.
ويكتسي الحكم أهمية خاصة بالنظر إلى حساسية مسألة العلمانية والحياد داخل الوظيفة العمومية الفرنسية، ولا سيما في القطاعات الأمنية التي تخضع لضوابط صارمة بشأن المظهر والسلوك المهني.
وبحسب المعطيات الواردة في القضية، فإن مجرد وجود علامة ظاهرة على الجبين لا يكفي، في حد ذاته، لإثبات تبني الموظف أو المترشح لموقف ديني يتعارض مع مقتضيات الحياد الوظيفي، الأمر الذي جعل قرار الرفض محل طعن أمام القضاء.
ويعيد هذا الحكم إلى الواجهة النقاش المتجدد في فرنسا حول الحد الفاصل بين مبدأ العلمانية، الذي يفرض حياد الإدارة، وبين حماية الحريات الفردية وحرية المعتقد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعلامات جسدية قد تكون لها تفسيرات دينية أو غير دينية.
كما يسلط القرار الضوء على أهمية إخضاع القرارات الإدارية المتعلقة بالتوظيف والولوج إلى الوظيفة العمومية لمعايير موضوعية وقابلة للتبرير قانونياً، بعيداً عن الاستنتاجات المرتبطة بالمظهر الشخصي للأفراد.
وتطرح هذه القضية، في نهاية المطاف، سؤالاً أوسع حول كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الحياد داخل أجهزة الدولة الفرنسية وبين احترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وهو توازن يظل من أكثر الملفات حساسية في النقاش القانوني والمجتمعي بفرنسا.