المغرب يؤكد استعداده لإعادة القاصرين غير المرفوقين من إسبانيا وينتقد توظيف الملف سياسياً

منابربريس – متابعة
أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة المغربية انخرطت، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، في عملية تحديد هوية القاصرين المغاربة غير المرفوقين، تمهيداً لإعادتهم إلى أرض الوطن.
وأوضح المصدر ذاته أن المغرب أبدى استعداده الكامل للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين من أجل تسهيل عملية إعادة هؤلاء القاصرين، مؤكداً أن المملكة تظل ملتزمة بالتعاون في هذا الملف.
وأعرب المصدر الدبلوماسي عن أسفه إزاء تجدد اتهامات توجه إلى المغرب في كل مرة يثار فيها موضوع الهجرة، بدعوى عدم التعاون أو عدم الرغبة في استقبال القاصرين غير المرفوقين، معتبراً أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الموقف المغربي.
وأشار إلى أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون قضية القاصرين غير المرفوقين لأغراض انتخابية، مؤكداً أن الواقع مختلف تماماً عن هذه التلميحات.
وشدد المصدر على أن الادعاءات بشأن رفض المغرب التعاون في هذا الملف «زائفة ولا أساس لها من الصحة»، موضحاً أن المملكة «تفي دائماً بالتزاماتها»، وأن الإشكال يرتبط، في كل مرة، بعراقيل ذات طبيعة إدارية وقضائية تحول دون استكمال عمليات الإعادة.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب لا يمكنه قبول توظيف هذا الملف كورقة ضغط سياسي، أو تقديم صورة توحي بأن المملكة ترفض التعاون أو لا تولي أهمية لقضية القاصرين غير المرفوقين.
وفي السياق ذاته، أوضح أن الرغبة في تسهيل عمليات الإعادة تقتضي من الشركاء المعنيين القيام بالإجراءات الداخلية اللازمة، بما يسمح بتجاوز العراقيل المرتبطة بتشريعاتهم وبقرارات سلطاتهم الإدارية والقضائية.
ويأتي هذا الموقف المغربي في سياق استمرار النقاش الإسباني والأوروبي حول تدبير ملف القاصرين غير المرفوقين، وضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بما يضمن معالجة هذا الملف وفق الأطر القانونية وبما يحفظ مصلحة القاصرين