هل هناك تدابير ببعض مجالس مقاطعات الدارالبيضاء بمطالبة رؤساء لتقديم إستقالتهم بعد مرور 3 سنوات .

متابعة / احمد أموزك ،

ينص الظهير الشريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، المادة 70 به :
المادة 70

على انه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب على عزل الرئيس .

تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة.

فحسب ما توصلت به ” منابر بريس ” أنه يتم الاعداد لتطبيق هدا الفصل تجاه بعض رؤساء مقاطعات الدارالبيضاء ، الخطوة التي يتم العمل عليها تدخل في إطار إشتغال بعض الرؤساء على برمجة بعض المشاريع دون الرجوع للمجلس الذي يعتبر جزءا لايتجزا من عمل الرئيس ، و المفروض على الرؤساء بالرجوع لبرمجة أعضاء المجلس .
فالعمل بالمجالس الجماعية يقتضي التشاور و اخد راي المجلس و تمرير أية خطوة يخطوها الرؤساء بموافقة المجلس عن طريق عرضها للتصويت العلني و تسجيلها في كتابة المجلس و بمحضر يحرر لهده الغاية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى