مراكش .إدانة أفراد شبكة الأمنيين والموظفين لتهجير مبحوث عنهم بما مجموعه 23 سنة حبسا نافذا.

حوادث

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش بإدانة أفراد شبكة الأمنيين والموظفين لتهجير مبحوث عنهم بما مجموعه 23 سنة حبسا نافذا.

فقد أدانت الغرفة المذكورة عنصر الأمن وموظفة بولاية الجهة، بالاضافة الى رجلي الأمن التابعين لولاية المدينة الحمراء، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500000.00، بعد تورطهم في شبكة تهريب البشر عبر مطار المنارة الدولي.

كما قضت المحكمة أمس بمعاقبة احد المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500000.00 درهم، وبإتلاف بطاقتي التعريف الفرنسيتين المزيفتين المحجوزتين بالملف، ومصادرة الهواتف المحجوزة لفائدة إدارة أملاك الدولة الخاصة.

هذا، ويتابع مواطن فرنسي من أصل مغربي باعتباره المشتبه فيه الرئيسي، وأربعة متهمين آخرين وهم مواطن مغربي مقيم ببلجيكا ومتصرفة مساعدة تابعة لولاية جهة مراكش تعمل كملحقة بمطار مراكش المنارة، وموظفان للشرطة يعملان بالمطار برتبة مفتش ومقدم شرطة، وذلك بجنايات “الارتشاء، تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، المشاركة في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات، صنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وقبول عرض من أجل القيام بعمل غير مشروط بأجر سهلته له وظيفته”

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مسارات البحث في هذه القضية انطلقت في أعقاب توقيف عناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، بتاريخ 7 ماي المنصرم، لمرشحين اثنين للهجرة غير الشرعية، بعدما أدليا بسندات هوية فرنسية مزورة، وبشهادات PCR مزيفة للكشف عن وباء “كورونا”.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كمرحلة أولى من البحث، أسفرت عن توقيف الشخص المتورط في تزوير شهادات الكشف عن فيروس “كورونا”، وتقديمه أمام النيابة العامة المختصة برفقة الشخصين المرشحين للهجرة غير الشرعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى