مكتب مجلس النواب ، يتدارس مقترحات في تعديل النظام الداخلي « لمنع البرلمانيين الذي عليهم متابعات قضائية من الحصول على تعويضاتهم التمثيلية بالمجلس » .

بقلم / أحمد أموزك ،

أفاد مصدر مقرب ل ” منابر بريس ” ان مكتب مجلس النواب ، يتدارس تعديل نظامه الداخلي قصد توقيف رواتب البرلمانيين ، الذين هم في حالة إعتقال او متابعين على انظار المحاكم القضائية .
إذ إعتبر بعض المتتبعين للشأن العام ، أنه لا يعقل بان تصرف أجور بعض النواب البرلمانيين و هم لايحضرون أشغال المجلس …و لايتقدمون بآية أسئلة كتابية .
و هناك تدابير سبق أن تم تشريعها بخصوص إذا ما تم تغيب احد النواب البرلمانيين بدون موجب عذر فإنه يتعرض لإقتطاع مبلغ ” 1000 درهم ” من التعويضات التي يتقاضاها .
لا سيما ان رئيس مجلس سبق له أن قرر تصفية ملف الموظفين الاشباح ، عن طريق التسوية و تحذير الباقي .
و بهدا قرر ” الطالبي العلمي ” رئيس مجلس النواب ، ان يضع حدا لظاهرة الاجر بدون العمل ، ما يتوجب عليه بأن يتخذ نفس القرار على بعض البرلمانيين الذين يتعذر عليهم الحضور للبرلمان بسبب قضائهم لعقوبات سجنية او بسبب أحكام متابعات قضائية .
و عليم لدى الجميع ان هناك بعض النواب البرلمانيين محكوم عليهم إبتدائيا او إستئنافيا بالسجن خلال هده الولاية ، لكن المجلس لم يقرر بعد توقيف عملية صرف تعويضاتهم .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى