لفتيت « يتوعد سائقي التاكسيات الغير مجهزة بالعداد »

بقلم / أحمد أموزك ،

أوضح السيد ” عبد الوافي لفتيت ” في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني ” عمر الازرق ” عن فريق التجمع الوطني للاحرار ، حول عدم وجود عدادات ببعض ” التاكسيات ” الصغيرة ، ان قطاع سيارة الأجرة يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير و الجولان ، و بمدونة السير ، لضوابط تنظيمية ، التي تسنها السلطات الإقليمية بمختلف عمالات و أقاليم المملكة .
و أشار السيد الوزير أن : « خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الاول و الثاني ، تندرج ضمن قائمة السلع و المنتوجات و الخدمات المحددة اسعارها طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة و نصوصه التطبيقية.
و حسب تصريح السيد ” لفتيت ” ان تحديد تسعيرة هده الخدمة ، و كذا مراجعتها عند الاقتضاء ، من طرف عمال العمالات و الأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية ، و ذلك بعد إستطلاع راي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة ، تحدث لهدا الغرض تحت رئاسة السلطات الإقليمية و تضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية .
و أكد الوزير عن الحرص على إصدار و تعميم هده القرارات العاملية التي تمكن مستعملي سيارات التاكسي و المهنيين ، على حد سواء من معرفة التسعيرة المعتمدة ، و تخول على أساسها المصالح المراقبة مهمة العمل على فرض إحترامها .
ما يتوجب على سيارات الأجرة من الصنف الثاني ( الصغيرة ) ، باستثناء بعض المدن و المراكز الصغيرة و المتوسطة التي يتم فيها إعتماد نظام التعريفة الجزافية بالنسبة بهدا الصنف من التاكسيات .
و بخصوص عدم توفر سيارات الأجرة الصغيرة على عدادات معتمدة قصد عرضها على انظار اللجنة التأديبية لمهنة سيارات الأجرة .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى