مطالب برفع تعويضات تصحيح أوراق “الباك” وباقي الامتحانات بالمغرب

م ف

انتقد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، التعويضات الهزيلة للأساتذة الذين يحرسون ويصححون امتحانات الباكالوريا، حيث لا تتعدى 4 دراهم للباكالوريا و2 درهمين لباقي المستويات الإشهادية. وطالب الفريق شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية بمراجعة التعويضات في إطار رفعها، خاصة وأنها خاضعة للضريبة بنسبة 17 في المائة.

وقال البرلماني حسن أومريبط  في نص سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه منذ بداية الأسبوع الماضي، انطلقت في مختلف المؤسسات التعليمية بالمملكة، عمليات التقويم السنوي النهائي لمكتسبات التلاميذ وكفاياتهم، من خلال إجراء امتحانات نهاية الموسم التربوي.

وأضاف عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى جانب المؤسسات التعليمية المحتضنة للاستحقاقات التقويمية المذكورة، تعرف حركية كبيرة وترتيبات أساسية، كما تتم تعبئة آلاف الأطر التربوية والإدارية من مختلف الأسلاك للتتبع والانخراط الجماعي في إنجاح مختلف العمليات المرتبطة بهذه الامتحانات.

بالمقابل، يتم تسجيل غياب التعويضات عن الحراسة، التي تفرض في غالب الأحيان على الأساتذة الاشتغال في المؤسسة في الفترتين الصباحية والمسائية معا، ولعدة أيام متتالية. كما يتم تسجيل هزالة التعويض على عملية التصحيح، حيث لا تتعدى 4دراهم بالنسبة للبكالوريا؛ ودرهمان بالنسبة للمستويين الإشهاديين للسنة الثالثة إعدادي والسادس ابتدائي، خاضعة للاقتطاع الضريبي بنسبة 17 في المائة، بحس بتعبير النائب البرلماني ذاته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى