السجن والغرامة لمنتمين لأكبر نقابة للشغل في المغرب

وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن النقابيين المذكورين أدينا على خلفية إصدار المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة بيانا تضمن اتهامات وجهت لرئيس جماعة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة باستلام رشوة قدرها 10000 درهم من أحد الموظفين لتسهيل نجاحه في إحدى المباريات.

وتبعا لذلك، قام رئيس الجماعة برفع دعوى قضائية ضد النقابة، نافيا ما تضمنه بيانها من اتهامات، كما اعتبر أن في البيان المذكور تشهيرا به ومسا بحياته الخاصة.

هذا، وبعد شد وجذب، قدم رئيس جماعة العامرية تنازلا لصالح عضوي نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن الدعوى الاستئنافية، وهو ما جعل العقوبة الصادرة في حقهما غير سالبة للحرية.

ووفقا للمصادر سالفة الذكر، فإن أحد النقابيين المذكورين متابع في قضية أخرى، تتعلق بتزوير توقيع رئيس جماعة سيدي الحطاب التي كان يشتغل بها، وإمضاء حوالة بمبلغ 13 مليون لصالح أحد المقاولين.

وإلى جانب ذلك، يواجه النقابي المذكور تهما أخرى تتعلق باستغلال معطيات رئيس جماعة سيدي الحطاب كانت موضوعة تحت يده كموظف بنفس الجماعة قبل أن يتم تنقيله نحو قلعة السراغنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى