الى عامل عمالة النواصر فتح بحث عن اسباب منع تسليم رخصة الصيد لطالبها ….

ظهير 31 مارس 1937، المتعلق بتقنين استيراد، والاتجار وحمل وحيازة السلاح والذخيرة، كما تم تتميمه؛ القانون رقم 54.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 06 ذي الحجة 1341 (21 يوليوز 1927) المتعلق بمراقبة القنص.

تسأل المرصد الوطني لصحافة الوطنية والدبلوماسية الموازية عن أسباب رفض تسليم رخصة الصيد لصحابها رغم انها مستوفية لكل المعاير القانونية والابحاث التي جرت عن طريق مصلحة الاستعلامات العامة بحي الرحمة ومصلحة الشؤون الداخلية عمالة النواصر التي تبرهن على أن السيد المدير الاداري عن “منابربريس”وعضو النقابة المغربية للصحافة العامة” .

سبق له وان تقدم بطلب تجديد رخصة الصيد تحت جميع الاجرأت المطلوبة التي مازالت موضوع طرح عدة تساؤولات “لماذا وكيف” وتوجه مدير الجريدة شخصيا والسيد المدير الاداري من اجل الاستفسار بالمصلحة التابعة لتسليم الرخص لكن ليس  هناك اي مبرر يوضح هدا المنع مما خلق استياء وسط الحقل الاعلامي عن منع مواطن من حقوقه المشروعة وحرمانه من رخصة الصيد التي استغرقت شهور  وهو محروم منها ومن هنا يتقدم إلى السيد عامل عمالة النواصر من اجل فتح تحقيق 

عن أسباب هدا المنع وعدم تسليم الرخصة رغم سلك كل المساطر القانونية للحصول على تجديدها كباقي المواطنين في اطار القانون المعمول به من طرف وزارة الداخلية.

في انتظار توضيح حول اسباب منع مواطن من حقوقه .التي يخولها له القانون …

اعلاميون..حقوقيون ..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى