سعد الدين العثماني يحمّل وزراء حكموته مسؤولية تزايد النزاعات القضائية على أملاك الدولة

حمل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التعثر الذي تعرفه مسطرة تفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة وتنامي النزاعات القضائية في مواجهة مديرية أملاك الدولة، لوزراء حكومته، داعيا إياهم إلى تفعيل مقتضيات المرسوم فورا، تقليصا للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وتوفيرا لمداخيل مالية للخزينة.

ووجه العثماني، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو من خلاله “كافة القطاعات الوزارية التي لم تقم بعد بحصر المساكن الوظيفية غير القابلة للتفويت التابعة لها، إلى موافاة مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بلائحة هذه المساكن في أقرب الآجال.

وقال العثماني، في منشوره، إن الدولة “باشرت عملية تفويت المساكن المملوكة لها ضمن مقتضيات المرسوم الصادر في 18 غشت 1987، المتعلق بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، على أن يتم استثناء المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمباني الوظيفية التي تمنح للموظفين بحكم المهام، أو التي تقع داخل مبنى أو مجمع إداري”.

وامتعض العثماني من لجوء بعض القطاعات الوزارية إلى إدراج عدد كبير من المساكن ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع، مع أن الهدف من هذا الاستثناء، المقرر بموجب المرسوم المعني يتمثل في الاحتفاظ فقط بالمساكن الضرورية لضمان حسن سير الإدارة. كما انتقد إيقاف بعض القطاعات الوزارية مسطرة تفويت مساكن تابعة لها بدعوى أنها لم يسبق لها إعطاء موافقتها المبدئية حول عملية التفويت، رغم أنها لم ترد ضمن لائحة المساكن الوظيفية غير القابلة للبيع والتي ستخضع للتحيين ما سيتطلب وقتا طويلا.

وانتقد رئيس الحكومة عدم إخبار القطاعات الوزارية، لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمساكن التي تتم مباشرة دعاوى الإفراغ في مواجهة محتليها، وأنه نتيجة لهذا التعثر الذي تعرفه مسطرة التفويت، تنامت النزاعات القضائية في مواجهة الإدارة.

وشدد على أنه اعتبارا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة لتسيير وصيانة المساكن نتيجة قدم البناء بالنسبة إلى أغلبها، علاوة على احتمال إثارة مسؤولية الدولة في حال حدوث أضرار أو خسائر بالبنايات، فقد بات من اللازم انخراط كافة القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري لتفويت المساكن الوظيفية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى